تصويت البرلمان الفرنسي: مصير ليكورنو وسحب الثقة

التحديات السياسية في البرلمان الفرنسي

يواجه البرلمان الفرنسي يومًا حافلاً بالأحداث مع إجراء تصويتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم التوترات السياسية، يبدو أن ليكورنو قد ينجو من التصويت بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الاشتراكيين من يسار الوسط.

ترحيب الحزب الاشتراكي

رحب الحزب الاشتراكي، الذي يملك مفتاح بقاء ليكورنو السياسي، بهذا القرار. وأعلن الحزب عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة التي قدمتها كل من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف. وتشير تقارير عالمية إلى أن النتيجة قد تكون متقاربة، مع احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يضفي درجة من عدم اليقين على النتيجة. ويوجد في البرلمان 265 نائبًا من الأحزاب التي أعلنت نيتها التصويت ضد ليكورنو، بينما يحتاج إسقاطه إلى 289 صوتًا فقط.

فرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية

من خلال تعليق إصلاح التقاعد، يهدد ليكورنو بإلغاء أحد أهم إنجازات ماكرون الاقتصادية في وقت تعاني فيه فرنسا من أوضاع مالية عامة هشة. تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وتحاول حكومات أقلية متعاقبة تمرير موازنات تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة.

ضريبة الثروة أو ضريبة زوكمان

في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون للاستفادة من نفوذهم الحالي عبر اقتراح ضريبة ثروة رئيسية تستهدف الأثرياء تُعرف باسم ضريبة زوكمان، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان. تفرض هذه الضريبة رسومًا بنسبة 2 على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وهي ستؤثر على نحو 0.01 من دافعي الضرائب.

يأمل الاشتراكيون في دفع هذا المقترح خلال مناقشات الموازنة لعام 2026 والتي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4 هذا العام. يأتي ذلك عبر توفير أكثر من 30 مليار يورو عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية.

تحليل الوضع السياسي والاقتصادي

تُظهر التطورات الأخيرة في فرنسا مدى التعقيد الذي تواجهه الحكومة الحالية في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والضغوط السياسية المتزايدة. يُعتبر تعليق إصلاح نظام التقاعد خطوة استراتيجية لكسب دعم الأحزاب المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي، ولكنها تأتي بتكلفة اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر على استقرار الأوضاع المالية العامة للبلاد.

من جهة أخرى، يعكس اقتراح ضريبة الثروة الجديدة رغبة القوى اليسارية في إعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة وسط تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الفرنسي. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا قد يكون صعب المنال في ظل الانقسامات الحالية داخل البرلمان.