مدغشقر: تحول سياسي جديد في ظل تعليق عضوية الاتحاد الإفريقي

أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد غداً (الجمعة)، بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندريه راجولينا. يأتي هذا التطور في سياق سياسي متوتر، حيث علق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر على الفور، داعياً إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.

مراسم التنصيب والموقف من الاتحاد الإفريقي

في بيان رسمي، أوضح راندريانيرينا أن المحكمة الدستورية العليا ستتولى مراسم تنصيبه خلال جلسة استماع رسمية. وأشار إلى انفتاحه على إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي رغم تعليق العضوية، مؤكداً أن هناك مفاوضات جارية خلف الكواليس لتحديد مسار العلاقات المستقبلية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مدغشقر جاء كرد فعل مباشر على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس)، وصف راندريانيرينا قرار التعليق بأنه كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الأمور ستتطور عبر المفاوضات الدبلوماسية.

من جانبه، ندد الرئيس المعزول أندريه راجولينا بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي عن منصبه. ويأتي ذلك في ظل احتجاجات واسعة النطاق قادها الشباب للمطالبة باستقالته وانشقاقات داخل قوات الأمن.

خلفية تاريخية وسياسية

راندريانيرينا ليس غريباً عن الساحة السياسية في مدغشقر؛ فقد كان قائداً في وحدة النخبة العسكرية “كابسات” التي لعبت دوراً محورياً في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة. إلا أنه انشق عنه مؤخراً وحث الجنود على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

مدغشقر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة؛ إذ يعيش ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة تحت خط الفقر. ومنذ استقلالها عام 1960 وحتى عام 2020، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 وفقاً للبنك الدولي.

التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة

مع تولي راندريانيرينا السلطة، تواجه مدغشقر تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة. ومن المتوقع أن تلعب الحكومة الانتقالية دوراً حاسماً في تحديد مستقبل البلاد خلال العامين المقبلين قبل تنظيم انتخابات جديدة.

المملكة العربية السعودية قد تكون لاعبًا دبلوماسيًا مهمًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مدغشقر نظرًا لدورها الإقليمي والدولي البارز وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

ترامب وفنزويلا: هل نحن على أعتاب مغامرة جديدة؟

في عالم السياسة، لا شيء يثير الفضول أكثر من التصريحات الجريئة والمفاجآت غير المتوقعة. وفي هذا السياق، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشعل الأجواء بتلميحاته حول توسيع الحملة العسكرية ضد فنزويلا. نعم، يبدو أن الأمور تتجه نحو تصعيد جديد قد يشمل ضربات برية على الأراضي الفنزويلية بعد أن كانت العمليات مقتصرة على البحر.

تصريحات ترامب أثارت الكثير من التساؤلات والدهشة في آن واحد. فقد قال بوضوح: القوات البحرية أصبحت تحت السيطرة الكاملة، وكأننا نشاهد مشهدًا من فيلم أكشن حيث يتحكم البطل في كل خيوط اللعبة.

التفويض السري: خطوة جريئة أم مقامرة خطيرة؟

وفي خطوة تُعتبر بمثابة قنبلة سياسية، أعلن ترامب أنه قد منح وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الضوء الأخضر للقيام بعمليات داخل فنزويلا. هذه الخطوة لم تكن مجرد تصريح عابر، بل جاءت لتزيد الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتفتح الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول النوايا الأمريكية الحقيقية.

الضربات التي استهدفت القوارب المزعومة لتهريب المخدرات في المياه الكاريبية كانت مجرد بداية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي طبيعة العمليات السرية التي تخطط لها CIA؟ وهل سنشهد تحولًا دراماتيكيًا في السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا؟

إستراتيجية محسوبة أم لعبة شطرنج سياسية؟

ترامب وصف ما يحدث بأنه جزء من إستراتيجية محسوبة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة الدولية والتدخلات العسكرية، فإن الأمور غالبًا ما تكون أشبه بلعبة شطرنج معقدة حيث كل حركة تحمل في طياتها مخاطر وفرص.

المتابعون للشأن الدولي يرون أن الجمع بين التفويض السري للاستخبارات والتصريحات العلنية حول إمكانية تنفيذ ضربات برية يُشير إلى تحول كبير وربما غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه النظام الفنزويلي.

هل نحن مستعدون للخطوة التالية؟

يبقى السؤال الأهم: هل نحن على أعتاب مغامرة جديدة ستغير ملامح المنطقة بأكملها؟ وهل ستكون هذه الخطوات بداية لحقبة جديدة من التدخلات الأمريكية المباشرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؟

الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات المثيرة للجدل. وحتى ذلك الحين، سيظل العالم مترقبًا ومتشوقًا لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك في هذا السيناريو الذي يبدو وكأنه خرج للتو من صفحات رواية مثيرة.

html

موجة احتجاجات غير مسبوقة في أفريقيا يقودها جيل زد

تشهد القارة الأفريقية حاليًا موجة من الاحتجاجات التي يقودها جيل زد، الشريحة العمرية المولودة بين عامي 1997 و2012. تعبر هذه الفئة عن سخطها تجاه نقص الفرص الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية في مختلف أنحاء القارة. انطلقت هذه المظاهرات في كينيا، وانتقلت إلى مدغشقر، لتصل إلى شمال القارة السمراء، حيث تزامنت مع أحداث سياسية مهمة مثل إقالة رئيس مدغشقر أندري راجويلينا بعد احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة أنتاناناريفو.

فرص اقتصادية وحياة أفضل

يعبر المحتجون عن غضبهم من الحكومات المنتخبة التي لم تفِ بوعودها بتوفير فرص عمل حقيقية ومستقبل أفضل للشباب. تُعتبر أفريقيا أصغر قارات العالم من حيث متوسط العمر الذي يبلغ 19 عامًا، مما يجعل الشباب يشكلون قوة دافعة سياسية واقتصادية متنامية. في بوتسوانا، ساهم الناخبون الشباب العام الماضي في الإطاحة بالحزب الحاكم منذ استقلال البلاد. كما شهدت جنوب أفريقيا تراجعًا ملحوظًا في الدعم الحزبي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسبب استياء الشباب من الأداء الاقتصادي للحكومة.

وأوضح المؤلف والاقتصادي السنغالي ندانغو سيلا لصحيفة نيويورك تايمز أن الشباب “يريدون نوعًا من الازدهار والأمل، لكنهم لا يرون ذلك”. وأضاف أن قمع السلطات للمظاهرات يشير إلى غياب أجوبة واضحة من الحكومات تجاه هذه المطالب. ويشير البنك الأفريقي للتنمية إلى أن معظم فرص العمل الجديدة تقع في القطاع غير الرسمي، مما يزيد من صعوبة تحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب.

“السوشيال ميديا” تقود الحراك

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تنظيم هذه الاحتجاجات بشكل سريع وبدون قيادة مركزية واضحة، مما يجعل من الصعب على السلطات احتواءها أو توقعها. تطورت مطالب الشباب لتشمل أهدافًا سياسية واجتماعية أوسع، مما يضع تحديات أمام استقرار الحكومات.

في كينيا، اشتعلت الاحتجاجات بعد محاولة الحكومة تمرير قانون مالي كان متوقعًا أن يرفع الأسعار بشكل كبير. هذا التحرك دفع الرأي العام إلى التعبير عن رفضه عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم مظاهرات واسعة النطاق.