فرنسا تعيد فتح قضية تحطم طائرة الأطلسي ومقتل 228 راكباً

محكمة الاستئناف الفرنسية تعيد فتح ملف تحطم رحلة AF447: محاكمة جديدة لشركتي “إير فرانس” و”إيرباص”

تبدأ اليوم (الإثنين) في فرنسا جلسات محاكمة جديدة لشركتي “إير فرانس” و“إيرباص” بعد مرور 16 عاماً على الكارثة الجوية التي أودت بحياة جميع ركاب طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الجوية الفرنسية، والبالغ عددهم 228 شخصاً.

الطائرة كانت في رحلتها من ريو دي جانيرو إلى باريس عندما سقطت في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو 2009. وبعد محاكمة علنية تاريخية، برأت المحكمة الشركتين من تهمة القتل غير العمد في عام 2023.

أسباب التحطم: تجمّد أنابيب بيتو

كشفت التحقيقات التي استمرت عامين عن أن الطيارين أساؤوا التعامل مع فقدان مؤقت لبيانات أجهزة استشعار السرعة، المعروفة باسم “أنابيب بيتو”، والتي تجمدت بفعل الجليد. هذا التجمّد أدى إلى دخول الطائرة في حالة انهيار ديناميكي هوائي دون استجابة للتنبيهات.

المحاكمة السابقة سلطت الضوء على نقاشات بين “إير فرانس” و”إيرباص” حول مشكلات متزايدة في أنابيب بيتو التي تولد قراءات السرعة. وعلى الرغم من تحديد أربع حالات إهمال من جانب “إيرباص” وواحدة من جانب “إير فرانس”، إلا أن القاضي استنتج عدم كفاية هذه الأفعال لإثبات وجود رابط مباشر بين الإهمال والحادثة وفقاً للقانون الجنائي الفرنسي.

المحاكمة الجديدة: فرصة لإثبات المسؤولية

من المتوقع أن تستمر المحاكمة الجديدة لمدة شهرين، حيث يسعى محامو عائلات الضحايا إلى إقناع قضاة الاستئناف بوجود صلة مباشرة بين الإهمال المحدد سابقاً والكارثة. وقال سيباستيان بوسي، محامي إحدى الجمعيات الرئيسية لأقارب ضحايا الطائرة: “من المؤلم للعائلات إعادة فتح القضية بعد 16 عاماً، لكن من الضروري الاستمرار وإثبات المسؤولية الجنائية”.

“لو أُزيلت إحدى حالات الإهمال هذه، لما وقعت الحادثة أبداً”، يضيف بوسي مؤكداً على أهمية المحاكمة الجديدة لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

رد فعل الشركات وتوقعات المستقبل

“إير فرانس” و“إيرباص” تنفيان باستمرار أي مخالفات جنائية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المحاكمة الجديدة تمثل فرصة حقيقية لعائلات الضحايا للحصول على إجابات شافية وتحقيق العدالة المنشودة.

هل ستتمكن المحكمة هذه المرة من إثبات مسؤولية الشركتين؟ وهل ستؤدي نتائج المحاكمة إلى تغييرات جذرية في صناعة الطيران لضمان سلامة الركاب مستقبلاً؟