السياسة

الاحتجاجات على غلاء المعيشة في فرنسا: 320 ألف يتظاهرون

شهدت عدة مدن فرنسية خروج تظاهرات حاشدة في إطار الاحتجاجات على غلاء المعيشة في فرنسا، حيث قدر عدد المشاركين بنحو 320 ألف شخص في ثالث يوم من الحراك المتواصل خلال ثلاثة أسابيع. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن العاصمة باريس وحدها شهدت مشاركة أكثر من 70 ألف متظاهر، في وقت كثفت فيه الأجهزة الأمنية إجراءاتها الميدانية لتفادي تكرار سيناريو اضطرابات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال تخريب ونهب، محذرة من مخاطر عالية لاندلاع مواجهات عنيفة.

خلفية تصاعد الحراك الشعبي والضغوط الاقتصادية

تأتي هذه التظاهرات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تعيشها فرنسا، تمثلت في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية. وتعتبر هذه التحركات امتداداً لسلسلة من الأزمات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها حراك “السترات الصفراء” الذي ينظر إليه كنموذج للحركات الشعبية غير التقليدية المنادية بالعدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الضريبية. وقد ساهم الارتفاع المستمر للتضخم في توحيد صفوف العمال والطلاب والنشطاء المطالبين بحلول جذرية من الحكومة الفرنسية.

**media[2787775]**

مظاهر التظاهر ومشاركة القوى السياسية في الاحتجاجات على غلاء المعيشة في فرنسا

ورغم أن التعبئة في باريس كانت أقل عدداً مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجل مشاركة 110 آلاف شخص، إلا أن المشهد التظاهري تميز بتنوع كبير، حيث ارتدى بعض المشاركين أزياء المهرجين والساحرات تزامناً مع أعياد الهالوين. ورفع المحتجون لافتات تندد بالسياسات الاقتصادية وتطالب بتوفير مستقبل أفضل للمواطنين، وسار الآلاف في شوارع المدن تحت مراقبة أمنية مكثفة شملت تحليق الطائرات المروحية.

وشهدت المسيرات مشاركة بارزة لرموز سياسية تقدمهم جون لوك ميلنشون، مرشح حزب “فرنسا الأبية” في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والنائبة البرلمانية أورويلي تروفي، وعدد من أعضاء الحزب. من جانبها، دعت تنسيقية “السترات الصفراء” إلى تنظيم “ملتقى للجمعيات” في نهاية شهر نوفمبر، سعياً لتوحيد التحركات وتكثيف الضغط الشعبي، مشيرة في بيان لها إلى أن يوم 17 أكتوبر 2026 شكل نقطة تحول حقيقية عبر التعبير الشعبي العفوي بعيداً عن الأطر التقليدية والنقابية.

**media[2787776]**

التداعيات المتوقعة والتأثير المحلي والدولي

إن استمرار التعبئة والمطالبات بتعطيل الاقتصاد أو الدعوة لإضراب عام قد يحمل تداعيات واسعة على الاستقرار الاقتصادي لفرنسا، فضلاً عن تأثيره الإقليمي على منطقة اليورو ككل. فالسوق الفرنسية تعد من أكبر الاقتصادات الأوروبية، وأي اضطراب طويل الأمد يلقي بظلاله على سلاسل الإمداد ومستويات النمو. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تشكل هذه الاحتجاجات ضغطاً كبيراً على السلطة التنفيذية لإيجاد توازنات بين الضبط المالي وتلبية المطالب المعيشية للمواطنين. وفي سياق متصل، أبلغ غريغوار دوسيه، عمدة مدينة ليون، السلطات القضائية عن تجمع ليلي غير مصرح به لأعضاء من أقصى اليمين أمام مقر بلدية الدائرة الثامنة بالمدينة، مندداً بما وصفه بأساليب الترهيب، مما يعكس حالة الاستقطاب السياسي والأمني المتزايدة في البلاد.

أخبار السعودية

حساب غرفة الأخبار في أخبار السعودية. تُنشَر باسمه المواد المؤسسية والتقارير غير المنسوبة لصحفي فرد، وتتحمل الصحيفة مسؤوليتها التحريرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى