فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد للمرة الثالثة

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد

في خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية، أصدر القضاء الفرنسي اليوم (الخميس) مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

تأتي هذه المذكرة بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في عام 2013، والتي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تفاصيل الهجمات الكيميائية

الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري وقعت في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما، وأسفرت عن إصابة 450 شخصًا.

كما شهدت الغوطة الشرقية هجومًا آخر في 21 أغسطس من نفس العام، حيث استخدم غاز السارين مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأمريكية.

مذكرات توقيف سابقة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق الأسد. ففي 20 يناير 2025، أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرة بتهمة التواطؤ في جريمة حرب بسبب قصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017.

كما صدرت مذكرة أخرى في 19 أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بقصف مركز للصحفيين في حمص عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.

الإجراءات القانونية الدولية

أوضح مصدر قضائي فرنسي أن قضاة باريس وقعوا على هذه المذكرة الجديدة بعد إلغاء مذكرة سابقة بسبب الحصانة المطلقة التي كان يتمتع بها الأسد أثناء توليه السلطة. ومع ذلك، فإن الإطاحة به فتحت الباب أمام إصدار مذكرات جديدة.

وفي سياق متصل، أصدر القضاء السوري نهاية شهر سبتمبر الماضي (2025) مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لملاحقة الأسد قانونيًا خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والدبلوماسية على روسيا لتسليمه للقضاء الدولي.

ومع استمرار التحقيقات والضغوط الدولية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن العدالة الدولية من محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة؟