السياسة
فرنسا: اعتقال 200 محتج وتحذيرات من تصاعد العنف
اعتقال 200 محتج في فرنسا بعد تعيين رئيس وزراء جديد وتحذيرات من تصاعد العنف، التفاصيل المثيرة تنتظرك في المقال الكامل.
اعتقالات واسعة في فرنسا بعد تعيين رئيس وزراء جديد
شهدت فرنسا اليوم (الأربعاء) اعتقال 200 محتج من حركة “لنغلق كل شيء”، وذلك بعد ساعات قليلة من تعيين رئيس وزراء جديد. وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، فإن المعتقلين كانوا يرتدون أقنعة وحاولوا إغلاق الشوارع في مختلف المدن الفرنسية.
تفاصيل الأحداث والاعتقالات
أوضحت وزيرة الداخلية الفرنسية، برونو ريتيلو، أن المعتقلين تسببوا في إضرام النيران في حافلة بمدينة رين الغربية، كما أدت الأضرار التي لحقت بخط كهرباء إلى توقف حركة القطارات على خط في الجنوب الغربي. وأشارت إلى أن نحو 50 شخصاً كانوا يرتدون أقنعة حاولوا بدء حصار في بوردو، مع وقوع بعض التحركات أيضاً في باريس خلال الليل.
تم نشر 80 ألفا من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6 آلاف عنصر أمني في باريس. وقالت شرطة باريس إنه تم اعتقال 75 شخصاً حتى الآن خلال الاحتجاجات، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول مكان حدوثها أو أسباب الاعتقالات.
تعطيل حركة المرور وتأثير الاحتجاجات
أفادت شركة “فينسي”، المشغلة للطرق السريعة، بأن الاحتجاجات تسببت في تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة عبر فرنسا، بما يشمل مدن مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون. وأكدت الوزيرة روتايو عدم التسامح مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق الأماكن الرئيسية، مشيرة إلى حاجة فرنسا لحكومة جديدة بسرعة لتجسيد سلطة الدولة.
اتهامات سياسية ومراقبة النقاط الحيوية
اتهمت وزيرة الداخلية حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي لتعزيز “مناخ التمرد”. وذكرت الشرطة أنها تراقب عن كثب نقاطاً ذات أهمية حيوية للحياة الاقتصادية مثل مصافي النفط.
التغيرات السياسية وتشكيل حكومة جديدة
في سياق سياسي متوتر، كلف الرئيس الفرنسي وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو. يُعد لوكورنو سابع رئيس للوزراء خلال عهد ماكرون والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022. هذا التغيير يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي غير المسبوقة ضمن نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن عنه عام 1958 وعُرف لفترة طويلة باستقراره النسبي.
يأتي هذا التطور وسط تحديات سياسية واقتصادية تواجهها الحكومة الجديدة والتي تحتاج إلى استعادة الثقة العامة وتعزيز الاستقرار الداخلي لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وكفاءة.