أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها البالغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتصاراً للشرعية الدولية وتأكيداً متجدداً على التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة.

دلالات التصويت والتضامن الدولي

أشادت المنظمة، في بيان لها، بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين. وأشارت إلى أن هذا التصويت يأتي بمثابة رسالة واضحة ترفض كافة محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بوضع الوكالة القانوني والسياسي قبل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية للأونروا

تكتسب وكالة “الأونروا” أهمية استثنائية منذ تأسيسها بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1949. وقد بدأت الوكالة عملياتها الفعلية في مايو 1950، لتصبح الشريان الحيوي الذي يضمن تقديم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ولا يقتصر دور الوكالة على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشكل عامل استقرار رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم وجودها في الحفاظ على حقوق اللاجئين التاريخية إلى حين تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق العودة والتعويض.

تحديات التمويل والدعوة للاستدامة

في خضم الترحيب بهذا القرار الأممي، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي لترجمة هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام. وتواجه الأونروا بشكل دوري عجزاً مالياً يهدد استمرار خدماتها، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مختلف مناطق تواجدهم.

ويأتي هذا الموقف من المنظمة ليعزز الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية الرامية لحماية الوكالة من حملات التشويه ومحاولات تقليص صلاحياتها، مؤكدة أن بقاء الأونروا هو التزام أخلاقي وقانوني يقع على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، الدكتور خالد الوصابي، أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة يُعد واحداً من أعظم المشاريع التنموية والاستراتيجية التي شهدتها الجمهورية اليمنية في تاريخها الحديث. وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه لصحيفة «عكاظ»، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم استقرار وتنمية اليمن.

وأوضح الوصابي أن هذا المشروع العملاق، الذي يأتي بتمويل وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لا يمثل مجرد منشأة طبية تقليدية، بل هو صرح تعليمي وطبي متكامل سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والأكاديمية في البلاد. وأشار إلى أن المدينة ستضم مستشفى جامعياً متطوراً وكليات طبية تابعة لجامعة المهرة، مما سيسهم في تخريج كوادر يمنية مؤهلة قادرة على سد الفجوة في القطاع الصحي.

السياق التنموي والدور السعودي في إعمار اليمن

يأتي هذا المشروع في سياق جهود مستمرة تبذلها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية المتهالكة جراء سنوات من الصراع. وتعتبر محافظة المهرة، التي تحتضن هذا المشروع، موقعاً استراتيجياً آمناً نسبياً، مما يجعلها بيئة خصبة لإقامة مشاريع مستدامة تخدم ليس فقط سكان المحافظة، بل المحافظات المجاورة وعموم اليمنيين.

تاريخياً، لطالما كانت المملكة الداعم الأول لليمن في مختلف الأزمات، وتتجاوز مشاريعها المساعدات الإغاثية العاجلة لتصل إلى التنمية المستدامة. ويُعد قطاع الصحة والتعليم من أكثر القطاعات تضرراً في اليمن، حيث تشير التقارير الدولية إلى خروج نسبة كبيرة من المرافق الصحية عن الخدمة، مما يضاعف من أهمية مدينة الملك سلمان الطبية كشريان حياة جديد للمواطنين.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، ستوفر المدينة الطبية خدمات علاجية متقدمة كانت تتطلب من المرضى اليمنيين السفر إلى الخارج بتكاليف باهظة، مما سيخفف العبء المادي والجسدي عن كاهل المواطن اليمني. كما سيوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب اليمني، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل.

أما على الصعيد التعليمي، فإن ربط المدينة الطبية بجامعة المهرة سيعزز من قدرات البحث العلمي في اليمن، ويوفر بيئة تدريبية تطبيقية لطلاب الكليات الطبية، مما يضمن استدامة الخدمات الصحية مستقبلاً عبر كوادر وطنية. ويؤكد هذا المشروع التزام المملكة العربية السعودية برؤية تنموية شاملة تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات اليمنية وتمكينها من استعادة دورها في خدمة المجتمع.

يشارك معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، في فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي يُعد واحداً من أبرز المنصات العالمية للحوار والنقاش حول القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي. وتأتي هذه المشاركة في توقيت حيوي يشهد فيه العالم والمنطقة العربية تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، مما يضفي أهمية قصوى على الحضور السعودي الرفيع المستوى لطرح الرؤى والحلول المستدامة.

منتدى الدوحة: منصة عالمية للحوار والدبلوماسية

يُعتبر منتدى الدوحة، الذي انطلق لأول مرة في عام 2000، منبراً عالمياً يجمع قادة السياسة، وصناع القرار، ورؤساء الحكومات، والخبراء من مختلف أنحاء العالم. يهدف المنتدى بشكل أساسي إلى تعزيز الحوار، والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مع التركيز على قضايا الدبلوماسية، والتنوع، والتنمية. وتكتسب نسخة عام 2025 أهمية خاصة نظراً لتزامنها مع ملفات شائكة تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً، بدءاً من النزاعات الإقليمية وصولاً إلى تحديات التغير المناخي وأمن الطاقة.

أبرز الملفات على طاولة النقاش

من المتوقع أن يركز معالي الخريجي خلال جلسات المنتدى على جملة من التحديات الإقليمية والدولية، مستعرضاً موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للاستقرار والسلم الدوليين. وتشمل هذه الملفات:

• الأمن الإقليمي: مناقشة سبل خفض التصعيد في مناطق النزاع بالشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة الحلول السياسية للأزمات الراهنة.
• التعاون الاقتصادي: استعراض فرص التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف لفتح آفاق استثمارية واسعة.
• التحديات الإنسانية: تسليط الضوء على الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني والإغاثي، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الشعوب المتضررة.

الدور السعودي المحوري في الدبلوماسية الدولية

تأتي مشاركة نائب وزير الخارجية لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية صانعة للسلام. فالمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تتبنى سياسة خارجية متزنة ترتكز على احترام السيادة، وحسن الجوار، والعمل المشترك. ويُنظر إلى الحضور السعودي في مثل هذه المحافل على أنه ركيزة أساسية لنجاح أي جهود تهدف لتوحيد الصفوف ومواجهة المخاطر المشتركة.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

لا تقتصر أهمية مشاركة الخريجي في منتدى الدوحة 2025 على الجانب البروتوكولي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الرؤى الخليجية والعربية أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تساهم النقاشات التي سيخوضها الوفد السعودي في بلورة خارطة طريق واضحة للتعامل مع الأزمات الراهنة، مما يعزز من مكانة المنطقة كشريك فاعل في صنع القرار العالمي وليس مجرد متأثر به.