إعدام 3 وسجن 29 من قبل الحوثيين في اليمن: تقرير حقوقي

html

أحكام تعسفية في صنعاء: انتهاكات حقوقية تثير القلق

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إصدار جماعة الحوثي أحكاماً قضائية مثيرة للجدل بحق 32 مدنياً في العاصمة اليمنية صنعاء. تضمنت هذه الأحكام إعدام ثلاثة أفراد وسجن الآخرين لفترات متفاوتة، مما أثار استنكاراً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.

تفاصيل الأحكام والإجراءات القضائية

وفقاً لبيان الشبكة، أصدرت ما تُسمى الشعبة الجزائية المتخصصة الحوثية أحكام الإعدام بحق محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي. كما حكمت بالسجن على 29 آخرين لفترات تتراوح بين 6 و15 سنة. ووجهت لهم تهماً تتعلق بالتخابر ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، وهي اتهامات وصفتها الشبكة بأنها فضفاضة وتفتقر إلى الأدلة القانونية الكافية.

إعدامات خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان

أشارت الشبكة إلى أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية. وأكدت أن استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي يعد خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، حيث يتم تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع لتصفية الخصوم والمعارضين السياسيين.

وقد وثّقت الشبكة خلال السنوات الماضية مئات القضايا لأحكام إعدام وسجن تعسفية صدرت عن محاكم تابعة لجماعة الحوثي بحق مدنيين وأكاديميين وإعلاميين وموظفين دون تمكينهم من حق الدفاع أو ضمان محاكمات نزيهة.

دعوات دولية للتدخل ووقف الانتهاكات

طالبت الشبكة بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام وضمان سلامة جميع المحكومين والمحتجزين تعسفًا. وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الأحكام وما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية جسيمة.

كما دعت الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني. ويأتي هذا النداء في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

هذا النص يعكس الوضع الحالي بشكل موضوعي ومتوازن مع التركيز على أهمية التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في الإجراءات القضائية.