إجلاء 1500 من السويداء ودرعا تستقبلهم بأمان

إجلاء المحتجزين في السويداء: خطوة نحو التهدئة

بدأت الحكومة السورية اليوم (الإثنين) عملية إجلاء نحو 1500 شخص من المحتجزين في محافظة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة مؤخراً. ووفقاً لمصادر وشهود عيان، سيتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى ريف السويداء ومن ثم إلى محافظة درعا تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، على أن يعودوا لاحقاً إلى مناطق سكنهم بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

تفاصيل الوساطة والجهود الحكومية

أعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية عن بدء خروج العائلات المحتجزة من السويداء بفضل جهود وساطة بذلتها الحكومة السورية. كما أشارت القناة إلى أن المصابين جراء الاشتباكات الأخيرة بدأوا أيضاً في مغادرة المنطقة.

من جانبه، أكد العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أن عملية الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين لدى فصائل السويداء قد بدأت. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الدالاتي قوله إن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف المعنية في المحافظة، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة الوطنية.

التزام الدولة بإعادة الاستقرار

وأشار الدالاتي إلى التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، مؤكداً ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف وفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

تحذيرات من الوضع الإنساني المتدهور

في سياق متصل، حذر وزير الصحة السوري مصعب العلي من تداعيات استمرار الوضع الحالي في محافظة السويداء لفترة طويلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى وضع “كارثي” بسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المحافظة مؤخراً. وأوضح العلي أن الواقع الأمني يحد من عمل المنظمات الإنسانية وأن غياب سلطة الدولة والقوانين يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وأكد الوزير أنه على تواصل دائم مع مديرية الصحة في السويداء لضمان تقديم الدعم اللازم للمحتاجين والمتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

ردود فعل دولية ومحلية

فيما يتعلق بردود الفعل الدولية والمحلية على الأحداث الجارية في السويداء، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية واضحة من المجتمع الدولي حول الوضع الراهن. ومع ذلك، تظل الأنظار متجهة نحو تطورات الأوضاع ومدى نجاح الجهود الحكومية في تحقيق تهدئة دائمة واستعادة الاستقرار للمنطقة.

وفي هذا السياق، تبقى المملكة العربية السعودية داعمة لأي جهود تسعى لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.