الترويكا الأوروبية وإيران: شروط وآفاق التفاوض النووي

في ظل تصاعد التوترات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، حددت دول الترويكا الأوروبية، المكونة من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ثلاثة شروط رئيسية أمام إيران لتجنب إعادة فرض العقوبات عليها عبر آلية “سناب باك”. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لضمان امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015.

شروط الترويكا الأوروبية

بحسب مصادر إعلامية غربية، فإن اجتماع جنيف الأخير لم يكن مثمراً كما كان متوقعاً. فقد طالبت دول الترويكا إيران بالامتثال لثلاثة شروط أساسية: أولاً، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي؛ ثانياً، السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية؛ وثالثاً، السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60.

الموقف الإيراني

من جانبها، وضعت طهران شروطها الخاصة لاستئناف المفاوضات. فقد اشترطت عدم إجراء المحادثات تحت الضغوط وطلبت ضمانات بعدم استهدافها عسكرياً خلال فترة المفاوضات. كما طالبت بتعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو الماضي والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

ردود الفعل الدولية وتفعيل آلية “سناب باك”

عقب اجتماع جنيف، أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنيتهم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران. ووفقاً لموقع “أكسيوس”، فإن الإيرانيين لم يقدموا أي نتائج ملموسة ومفصلة خلال الاجتماع مما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات.

وتُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران وتؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.

مهلة نهائية وتحركات إيرانية

كانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر. وفي تطور آخر، ذكرت مجموعة بحثية أن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة بموقع نووي شمال طهران تعرض لضربات جوية مؤخراً.

السياق الدولي ودور المملكة العربية السعودية

في هذا السياق المعقد والمتشابك دولياً، تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي عبر دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة بطرق سلمية ومتوازنة. تسعى الرياض دائماً إلى تحقيق توازن استراتيجي يضمن أمن المنطقة واستقرارها بعيداً عن التصعيد العسكري أو التدخل الخارجي غير المرغوب فيه.

الخلاصة:

بينما تتصاعد الضغوط الدولية على إيران للامتثال لشروط الاتفاق النووي لعام 2015، يبقى الحوار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس نحو حل شامل ومستدام للأزمة الحالية. وفي هذا السياق المعقد والمتشابك دولياً وإقليمياً، تظل الجهود الدبلوماسية المتوازنة هي الخيار الأفضل لضمان الأمن والاستقرار العالميين.