إثيوبيا تحذر إرتيريا: لا نريد الحرب لكننا مستعدون

التوترات الإقليمية بين إثيوبيا وإريتريا: خلفيات وتطورات

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن وصول بلاده إلى البحر الأحمر يعد أمرًا حتميًا ووجوديًا، مشددًا على أن إثيوبيا لن تبقى دولة حبيسة. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة، حيث أوضح أبي أحمد أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها، محذرًا إريتريا من الانجرار إلى مواجهة عسكرية.

صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن استعداد بلاده للذهاب إلى أسمرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن السلام هو الخيار المفضل لإثيوبيا. ومع ذلك، شدد على أن حق إثيوبيا في الوصول إلى الموانئ لن يكون قابلاً للتفاوض. وفي هذا السياق، طلب أبي أحمد وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سلمي مع إريتريا يضمن لبلاده منفذًا على البحر.

وفي حديثه أمام البرلمان الإثيوبي، أكد أبي أحمد أنه لا نية لدى حكومته لخوض حرب مع إريتريا وأن هناك قناعة بإمكانية حل القضية سلمياً. كما أشار إلى إجراء محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.

الخلفية التاريخية للعلاقات الإثيوبية-الإريترية

تعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها أصبحت دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993. وقد خاض البلدان حرباً دامية بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى.

شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا ملحوظًا في عام 2018 بعد تولي أبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. إلا أن التوتر عاد ليخيم مجددًا على الأجواء في عام 2022 عقب انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت مئات الآلاف من القتلى ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع شمال البلاد.

الموقف الدولي والإقليمي

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تتجه الأنظار نحو المجتمع الدولي والدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لممارسة دور الوساطة لتجنب تفاقم الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنطقة ومنظمات مثل الاتحاد الأفريقي في دعم جهود السلام وتعزيز الحوار البناء بين الجانبين.

التحليل والتوقعات المستقبلية

إن موقف إثيوبيا الحالي يعكس رغبة قوية في تأمين منفذ بحري لضمان مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد. وفي المقابل، فإن إصرار إريتريا على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية يضيف تعقيدات إضافية للمشهد السياسي الراهن.

من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الفترة المقبلة لمحاولة إيجاد حلول وسط ترضي الطرفين وتجنب نشوب صراع جديد قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها. ومن المهم متابعة تطورات الأحداث بعناية لضمان عدم انزلاق الأمور نحو مسارات غير مرغوبة تؤثر سلباً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.