في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية، كشف رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، عن إطلاق برنامج إصلاح وطني شامل. يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمساءلة، وضمان الفصل التام بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعيد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

السياق العام وضرورة الإصلاح

يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة تمر بها القضية الفلسطينية. فمنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، واجهت تحديات جسيمة تمثلت في استمرار الاحتلال، والانقسام السياسي الداخلي منذ عام 2007، وتحديات اقتصادية متفاقمة. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تآكل الثقة العامة وأبرزت الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية وجوهرية. وتأتي هذه الخطة كاستجابة للضغوط الداخلية من فئات المجتمع المختلفة، وكذلك للمطالبات الدولية التي تربط الدعم المستقبلي والمشاركة في أي تسوية سياسية بوجود سلطة فلسطينية قوية وذات مصداقية.

أبرز محاور برنامج الإصلاح

يشمل برنامج الإصلاح المعلن عنه مراجعة وتحديث شاملين لكافة القوانين التي تنظم الحياة السياسية، الإدارية، الاقتصادية، والاجتماعية. وتُعطى الأولوية للقوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. كما يركز البرنامج على تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، لضمان كفاءة الأداء وعدالة التطبيق ومحاسبة المسؤولين.

على الصعيد السياسي، يتضمن البرنامج استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي، والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة المستقلة ذات السيادة. ويشمل ذلك تحديث قوانين الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية يرتكز على أسس ديمقراطية واضحة، ويضمن التزام كافة الأطراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، وحصرية السلاح بيد السلطة الشرعية.

الأهمية والتأثير المتوقع

على المستوى المحلي، يُتوقع أن يساهم هذا البرنامج، في حال تطبيقه بفعالية، في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وفتح آفاق جديدة للمشاركة السياسية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تُعتبر رسالة واضحة بأن القيادة الفلسطينية جادة في بناء مؤسسات دولة قادرة على الحياة، ومستعدة لتحمل مسؤولياتها كشريك موثوق في عملية السلام. ومن شأن نجاح هذا البرنامج أن يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويقوي الحجة الداعية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في موقف دولي موحد، نددت 14 دولة، من بينها قوى أوروبية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا واليابان، بقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ودعت هذه الدول في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووقف سياسة التوسع الاستيطاني بشكل كامل.

وجاء في البيان: “نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”. وأضاف البيان: “نؤكد مجددًا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان”، مشدداً على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تقوض جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.

خلفية تاريخية وسياق قانوني

تأتي هذه الإدانة الدولية في سياق تاريخي طويل من سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي بدأت عقب احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. يعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في عام 2016 مجدداً على عدم شرعية المستوطنات، مطالباً إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

التأثير على حل الدولتين والسلام الإقليمي

تكمن أهمية هذا الموقف الدولي في أنه يسلط الضوء على القلق المتزايد من أن التوسع الاستيطاني المستمر يقضي على فرص تطبيق حل الدولتين، الذي يظل الأساس المتفق عليه دولياً لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فبناء المستوطنات وتوسيعها يؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية، ويجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً عاصمتها القدس الشرقية. على الصعيد المحلي، يؤدي التوسع الاستيطاني إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين، مما يفاقم من معاناتهم اليومية ويزيد من حالة الإحباط واليأس.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تضع هذه السياسات إسرائيل في مواجهة مع حلفائها التقليديين، وتزيد من عزلتها الدبلوماسية. كما أنها تشكل تحدياً للدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، حيث تضعها في موقف حرج أمام شعوبها التي ترفض بشكل قاطع استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية. ويؤكد هذا البيان المشترك أن قضية الاستيطان لا تزال نقطة خلاف جوهرية تعرقل أي تقدم حقيقي نحو تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.