أمير نجران يرأس الجلسة الأولى لـ مجلس منطقة نجران

ترأس أمير منطقة نجران رئيس مجلس منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجلسة الأولى من الدورة الأولى للمجلس للعام المالي 1447 / 1448هـ الموافق 2026م. وقد عُقدت الجلسة بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد بن سعد الشريان، وأمين عام المجلس صالح بن محمد آل مريح، إلى جانب مسؤولي القطاعات ذات العلاقة، وأعضاء المجلس المعينين من الأهالي، لمناقشة الخطط التنموية المستقبلية للمنطقة.

رؤية تنموية شاملة لخدمة أهالي نجران

افتتح أمير منطقة نجران الجلسة بكلمة استهلها بالحمد والثناء على الله عز وجل لما تنعم به المملكة من نعم وافرة، مشيداً بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة. ورفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أعضاء المجلس وأهالي المنطقة كافة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو وزير الداخلية، بمناسبة إعادة تشكيل مجالس المناطق في دورتها الثامنة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً كبيراً لتقديم المزيد من العطاء والعمل المخلص.

اختصاصات ولجان مجلس منطقة نجران في الدورة الثامنة

أوضح الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن هذه الجلسة الافتتاحية تركز بشكل أساسي على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد اختصاصاتها ومهامها للمرحلة المقبلة. وأكد سموه على الأهمية البالغة للعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مستويات التكامل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وممثلي الأهالي. ويهدف هذا التعاون إلى دراسة الاحتياجات الفعلية للمنطقة بدقة، وتحديد الأولويات التنموية، ومتابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، ورفع التوصيات الفعالة التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

السياق الإداري والتاريخي لمجالس المناطق في المملكة

تأتي هذه الدورة الجديدة امتداداً للتطور الإداري والتنظيمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية منذ صدور نظام المناطق في عام 1412هـ. وقد أحدث هذا النظام نقلة نوعية في إدارة شؤون المناطق وتوزيع الصلاحيات، مما أسهم في تسريع عجلة التنمية المحلية وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المدن والمحافظات. ويعد مجلس المنطقة الأداة التنفيذية والتخطيطية الأبرز التي تضمن مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً وفائدة للمجتمع.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع لخطط التنمية بنجران

تحمل الدورة الحالية لمجلس المنطقة تطلعات كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فمن الناحية المحلية، يُتوقع أن تسهم اللجان الجديدة في تسريع وتيرة المشاريع الخدمية والبنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والتراث، نظراً لما تمتلكه نجران من إرث تاريخي عريق ومقومات طبيعية فريدة. أما على المستوى الإقليمي والوطني، فإن استقرار وتنمية المناطق الحدودية مثل نجران يعزز من الأمن الوطني ويدعم الاقتصاد الدائري، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة في كافة ربوع الوطن.

وفي ختام الجلسة، دعا أمير منطقة نجران المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة ويمدها بعونه وتوفيقه، وأن يديم على الوطن والمواطنين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. كما وجه سموه تحية شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية على جهودهم المخلصة وتضحياتهم المستمرة في حماية حدود الوطن والمحافظة على أمنه ومكتسباته.