توتر العلاقات المصرية الإثيوبية: طرد متبادل للدبلوماسيين

شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية فصلاً جديداً من التوتر الدبلوماسي المتصاعد، حيث أمهلت جمهورية مصر العربية مستشار سفارة إثيوبيا في القاهرة 48 ساعة فقط لمغادرة الأراضي المصرية. وجاء هذا القرار الحاسم كخطوة مباشرة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تصنيف أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية كشخص غير مرغوب فيه ومطالبته بالرحيل خلال المهلة الزمنية ذاتها.

أبعاد الخلاف الدبلوماسي وتأثيره على العلاقات المصرية الإثيوبية

وفقاً لمصادر مصرية مسؤولة، فإن وزارة الخارجية المصرية اتخذت قرارها بطرد المستشار الإثيوبي رداً على الإجراء الذي اتخذته أديس أبابا بحق الدبلوماسي المصري، أحمد محرم أحمد سليمان. ووصفت القاهرة الخطوة الإثيوبية بأنها “مؤسفة وغير مبررة”، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية تقوم دائماً على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تلتزم به تجاه إثيوبيا وكافة الدول الأخرى تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

من جانبها، كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أصدرت مذكرة رسمية استندت فيها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لإعلان الدبلوماسي المصري شخصاً غير مرغوب فيه، دون تقديم أي إيضاحات أو أسباب موضوعية تفسر هذا الإجراء المفاجئ. وفي المقابل، أشار المصدر المصري إلى أن الجانب الإثيوبي يسعى باستمرار إلى تصدير أزماته الداخلية وإخفاقاته في إدارة الملفات المحلية عبر اتهام أطراف خارجية بالتدخل، وذلك للتغطية على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

السياق التاريخي لتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا

لا يمكن فصل هذا الطرد المتبادل للدبلوماسيين عن السياق التاريخي المعقد الذي يربط البلدين. فمنذ سنوات، تشهد العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا حالة من الفتور والتوتر المستمر، مدفوعة بشكل أساسي بالخلافات العميقة حول ملف “سد النهضة” الإثيوبي على نهر النيل. وتخشى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل لتلبية احتياجاتها المائية، من أن يؤثر السد سلباً على حصتها التاريخية من المياه، في حين ترى إثيوبيا في المشروع حقاً سيادياً وتنموياً لا غنى عنه لتوليد الطاقة الكهربائية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

التداعيات الإقليمية والدولية للتصعيد الأخير

يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي الأخير في وقت حساس للغاية تمر به منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل من تحولات جيوسياسية متسارعة. ويرى مراقبون أن انهيار القنوات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين قد يؤدي إلى تعقيد أي جهود مستقبلية لإعادة إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة. كما أن هذا التوتر قد يلقي بظلاله على الاستقرار الإقليمي في شرق إفريقيا، مما يدفع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى مراقبة الوضع عن كثب لتفادي أي انزلاق نحو مواجهة أوسع قد تؤثر على أمن الممرات المائية الحيوية والتوازنات السياسية في المنطقة.