الأزمة المصرية الإثيوبية وتداعيات طرد الدبلوماسيين

دخلت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا نفقاً مظلماً جديداً من التوتر الدبلوماسي، حيث تفجرت الأزمة المصرية الإثيوبية بشكل متسارع عقب تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين. وجاء هذا التصعيد المباشر على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة الإثيوبية للقاهرة بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم قوى مسلحة مناهضة لها في شمال البلاد، وتحديداً في إقليم تيغراي المضطرب، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً مؤكدة التزامها بمبادئ السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جذور الصراع وسياق الأزمة المصرية الإثيوبية

لتفهم أبعاد هذا التوتر الراهن، يجب العودة إلى السياق التاريخي والجغرافي المعقد الذي يربط البلدين. لسنوات طويلة، شكل ملف “سد النهضة” الإثيوبي حجر العثرة الأكبر في العلاقات الثنائية، حيث تخشى مصر من تأثير السد على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل، والتي تمثل شريان الحياة الوحيد لمليونيتها السكانية. هذا التوتر المائي ألقى بظلاله على كافة الملفات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي، مما جعل أي تحرك من أحد الطرفين يفسر بحساسية بالغة من الطرف الآخر.

ومع تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022، سارعت أديس أبابا لتوجيه أصابع الاتهام إلى قوى خارجية، من بينها مصر والسودان وإريتريا، بمحاولة زعزعة استقرارها الداخلي عبر دعم الفصائل المسلحة، وهي ادعاءات رفضتها القاهرة رسمياً مشددة على كذب هذه الاتهامات.

كواليس الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا

لم تقف الأزمة الأخيرة عند حد التراشق الإعلامي أو الاتهامات العسكرية، بل تُرجمت سريعاً إلى خطوات عقابية متبادلة على الأرض. ففي مطلع أكتوبر، أعلنت السلطات الإثيوبية الدبلوماسي المصري “أحمد محروم أحمد سليمان” شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد دون تقديم تفاصيل واضحة، مستندة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ولم تتأخر القاهرة في الرد؛ إذ طبقت مبدأ المعاملة بالمثل وأمهلت مستشاراً في السفارة الإثيوبية لديها ذات المدة للمغادرة، واصفة القرار الإثيوبي بأنه “غير مبرر” ويهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية. وتزامن هذا التصعيد مع قرار إثيوبي آخر بإغلاق سفارتها في أسمرا وطرد دبلوماسيين إريتريين، مما يعكس حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها المنطقة.

التأثيرات الإقليمية والدولية لتصاعد التوتر في القرن الأفريقي

يحمل هذا الانفجار الدبلوماسي تداعيات خطيرة تتجاوز الحدود الثنائية للبلدين لتلقي بظلالها على الأمن الإقليمي والدولي. فالقرن الأفريقي يمر بالفعل بحالة من السيولة الأمنية نتيجة الحرب المستمرة في السودان، والتوترات المتصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا حول ملف الوصول إلى البحر الأحمر، حيث تسعى إثيوبيا الحبيسة لتأمين منفذ بحري وهو ما تراه أسمرا مساساً بسيادتها.

ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى استقطاب محاور إقليمية جديدة، مما يهدد سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية. وفي محاولة لتدارك الموقف، دخل الاتحاد الأفريقي على خط الأزمة محذراً من خطورة التصعيد، وداعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس والتمسك بالحوار الدبلوماسي لحل الخلافات، مشدداً على أن استقرار إثيوبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن القارة بأكملها.