مصر تشكو إثيوبيا إلى مجلس الأمن بسبب سد النهضة

في خطوة دبلوماسية جديدة، تقدمت مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد افتتاح سد النهضة. ووصفت القاهرة هذا الإعلان بأنه مخالف للقانون الدولي، مؤكدة أن السد يمثل إجراءً أحادياً لا يستند إلى أي شرعية قانونية.

موقف مصر من السد

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أكد فيه أن محاولات إثيوبيا لإضفاء قبول دولي على المشروع هي مساعٍ واهية لا تغير من حقيقة مخالفته للأعراف الدولية. وشدد عبدالعاطي على أن مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل، مشيراً إلى أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تشكل خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات السابقة.

التصريحات الإثيوبية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بدء العمل في سد النهضة بعد انتهاء أعمال البناء، مؤكداً أن السد لن يؤثر سلباً على أي دولة مجاورة. وأوضح آبي أحمد أن المشروع يعد إنجازاً عظيماً لإثيوبيا وللمجتمعات السوداء بشكل عام، مشيراً إلى أنه لن يؤثر على تنمية دول الجوار.

الطمأنة والموارد المائية

جدد رئيس الوزراء الإثيوبي طمأنته لجيرانه بأن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان. وأشار إلى أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئاً لا يخصها. كما أوضح أن إثيوبيا تسعى لتحسين وصول الكهرباء لمواطنيها وتصدير الفائض لدول المنطقة.

خلفية تاريخية وسياسية

تعود جذور الخلاف حول سد النهضة إلى سنوات طويلة مضت، حيث تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل الذي يوفر لها نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً. وقد أعربت القاهرة مراراً عن قلقها إزاء تأثير السد على حصتها من المياه.

في المقابل، تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها الطبيعية لتلبية احتياجات التنمية والطاقة في البلاد. وقد شهدت السنوات الماضية مفاوضات متعددة الأطراف بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.

الموقف السعودي والدعم الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي والتوازن الاستراتيجي فيما يتعلق بقضايا المياه والتنمية في منطقة حوض النيل.

وتسعى الرياض لتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية وتشجيع الحلول التوافقية التي تضمن حقوق جميع الدول المتشاطئة للنيل وتحافظ على استقرار المنطقة.