نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية القطاع التعاوني بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المركزية بالمنطقة علي بن يحيى الحياني. وخلال هذا اللقاء الهام، جرى استعراض سبل تنمية القطاع التعاوني في المنطقة، وبحث الآليات الكفيلة بتعزيز دور الجمعيات في تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية للمواطنين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضع العمل التعاوني في مقدمة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية طموحة لتعزيز وتنمية القطاع التعاوني في عسير
واطلع سمو نائب أمير منطقة عسير خلال اللقاء على عرض مفصل يبرز أعمال الجمعية التعاونية المركزية، وبرامجها ومبادراتها الحالية والمستقبلية. كما ناقش اللقاء الجهود المبذولة لدعم وتنمية القطاع التعاوني بالمنطقة، وتعزيز مشاركته الفعالة في خدمة المجتمع المحلي. ونوّه الأمير خالد بن سطام بالدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية في دفع عجلة التنمية المحلية، مؤكداً أن هذه الكيانات تمثل شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.
الأبعاد التاريخية والوطنية للعمل التعاوني بالمملكة
تمتلك المملكة العربية السعودية تاريخاً حافلاً في دعم العمل التعاوني، حيث تأسست أولى الجمعيات التعاونية قبل عقود بهدف تنظيم الجهود المجتمعية وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف المناطق. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، حظي هذا القطاع باهتمام غير مسبوق من القيادة الرشيدة، حيث تم إدراج تمكين القطاع غير الربحي والتعاوني كأحد الأهداف الاستراتيجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي توجيهات سمو نائب أمير عسير لتؤكد على هذا النهج التاريخي، وتسعى لتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات لتواكب التطلعات الوطنية الحديثة وتحقق الكفاءة التشغيلية المطلوبة.
الأثر المتوقع لتمكين الجمعيات التعاونية محلياً وإقليمياً
إن التركيز على تنشيط القطاع التعاوني في منطقة عسير يحمل أبعاداً تأثيرية متعددة المستويات. على الصعيد المحلي، يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة للشباب والشابات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية. أما على الصعيد الإقليمي والوطني، فإن نجاح نموذج عسير التعاوني يعزز من مكانة المنطقة كوجهة تنموية وسياحية رائدة، ويقدم نموذجاً يحتذى به للمناطق الأخرى في كيفية استثمار الموارد المحلية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل.