بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، برقيات تهنئة إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس المجيد.

وأعرب البرهان في برقيته لخادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للمملكة حكومةً وشعباً، مشيداً بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة تغطي كافة الأصعدة، والتي تحققت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية على مدى العقود الماضية. وأكد رئيس مجلس السيادة حرص جمهورية السودان الدائم على توطيد أواصر الأخوة الصادقة وتعزيز علاقات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل، بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن أمله في أن تشهد المملكة مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة، ومجدداً التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الخرطوم والرياض.

عمق العلاقات السودانية السعودية

تأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، حيث ترتبط السودان والمملكة العربية السعودية بروابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة تمتد لعقود طويلة. وتتسم العلاقات بين البلدين بالتعاون المستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتنظر الخرطوم إلى الرياض كشريك استراتيجي وداعم رئيسي لاستقرار السودان، وهو ما يعكسه التواصل المستمر بين قيادتي البلدين في مختلف المناسبات الوطنية.

دلالات يوم التأسيس السعودي

يُعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع خاص في المملكة العربية السعودية، حيث يُحتفل به في 22 فبراير من كل عام، تخليداً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ / 1727م. وتمثل هذه الذكرى استحضاراً لعمق التاريخ السعودي الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، وتأكيداً على الهوية الوطنية والجذور الراسخة للمملكة. وتشارك الدول العربية والإسلامية، ومن بينها السودان، المملكة احتفالاتها بهذا اليوم تقديراً لمكانتها المحورية ودورها الريادي في المنطقة، واعتزازاً بالتاريخ المشترك الذي يجمع الشعوب العربية.

تستعد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، وذلك يوم الخميس المقبل في مقرها بمدينة جدة، على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي العاجل استجابةً للتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً لبحث التداعيات القانونية والسياسية للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع نطاق الاستيطان.

مواجهة مخططات "تسوية الأراضي" والضم الفعلي

يتمحور الاجتماع بشكل رئيسي حول مناقشة الخطوات الإسرائيلية المتصاعدة، وآخرها القرار الخطير بالبدء في إجراءات "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة. وتعد هذه الخطوة تحولاً نوعياً في استراتيجية الاحتلال، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية لتسجيل الأراضي الفلسطينية تحت مسمى "أملاك دولة". ويهدف هذا الإجراء إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي من أراضٍ محتلة تخضع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، إلى أراضٍ تابعة للسيادة الإسرائيلية، مما يسهل عمليات المصادرة ويمنع الفلسطينيين من البناء أو التوسع العمراني في مناطقهم.

السياق العام والخلفية التاريخية

لا يمكن فصل هذا الاجتماع عن السياق التاريخي للصراع، حيث تأسست منظمة التعاون الإسلامي في الأساس للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف. وتأتي التحركات الإسرائيلية الحالية ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي تستهدف المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي تشكل المساحة الأكبر والأكثر حيوية للدولة الفلسطينية المستقبلية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي غير شرعية، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات، أبرزها القرار 2334، الذي يطالب بوقف فوري للاستيطان، إلا أن وتيرة البناء والمصادرة قد تسارعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تأثير القرارات على حل الدولتين والاستقرار الإقليمي

يكتسب هذا الاجتماع أهمية قصوى نظراً لخطورة التوقيت والتأثيرات المتوقعة لهذه القرارات. فمن الناحية السياسية، تؤدي إجراءات الضم الفعلي للأراضي إلى تقويض "حل الدولتين" بشكل كامل، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة أمراً مستحيلاً. وعلى الصعيد الإقليمي، تثير هذه السياسات حالة من التوتر وعدم الاستقرار، مما يستدعي موقفاً إسلامياً ودولياً موحداً.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية في اجتماع جدة آليات التحرك القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لفضح هذه الممارسات وحشد ضغط دولي يلزم إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.