سؤال القرم يثير استقالة رئيسة وزراء ليتوانيا

استقالة وزير الثقافة الليتواني: خلفيات وتداعيات

أعلن وزير الثقافة الليتواني إيغنوتاس أدومافيشوس استقالته بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه، وذلك تحت ضغط شديد من رئيسة الوزراء إنغريدا شيمونيتي. جاءت الاستقالة عقب رفض الوزير الإجابة الفورية عن سؤال حول تبعية شبه جزيرة القرم، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في ليتوانيا.

الجدل حول تبعية القرم

تعود جذور الأزمة إلى مقابلة أجراها أدومافيشوس مع بوابة lrytas.lt، حيث لم يتمكن من تقديم إجابة واضحة وفورية بشأن موقفه من تبعية القرم، مما دفع الصحفية لاتهامه بالاستفزاز. واعتبرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية أن هذه الواقعة كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير” بالنسبة لرئيسة الوزراء، التي طلبت منه تقديم استقالته طوعياً.

ردود الفعل السياسية والاجتماعية

أثار ترشيح أدومافيشوس لمنصب وزير الثقافة انتقادات واسعة منذ البداية، نظرًا لخلفيته المهنية غير المرتبطة بالمجال الثقافي. فقد كان يعمل سابقاً في بيع العجائن والمعكرونة، مما جعل الكثيرين يشككون في قدرته على قيادة الوزارة الثقافية. كما نظم نشطاء ثقافيون مسيرة احتجاجية في العاصمة فيلنيوس اعتراضًا على تعيينه.

ينتمي أدومافيشوس إلى حزب “فجر نيموناس”، الذي يُعتبر مثيرًا للجدل بسبب آرائه المعارضة لإزالة التراث السوفييتي ودعوته لفرض عقوبات أشد على الفنانين ذوي الروابط بالكرملين أو الذين أدّوا في روسيا أو القرم. وقد أدى هذا الموقف إلى إدانة من إدارة الرئاسة الليتوانية، التي وصفت موقف الوزير بأنه “غير مفهوم وغير مقبول”.

التوترات السياسية والدعم لأوكرانيا

تعكس هذه الأحداث التوترات الداخلية في السياسة الليتوانية المتعلقة بالعلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. تعتبر ليتوانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر دعمًا لأوكرانيا في صراعها مع روسيا حول القرم والمناطق الأخرى. ومن هنا تأتي حساسية الموقف السياسي لأي مسؤول حكومي فيما يتعلق بتبعية القرم.

إن استقالة أدومافيشوس تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الليتوانية الجديدة في تحقيق توازن بين التوجهات السياسية الداخلية والخارجية، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا.

الخلاصة

تأتي استقالة وزير الثقافة الليتواني كجزء من ديناميكية سياسية معقدة تتعلق بالتوجهات الوطنية والدولية لليتوانيا. وبينما تواصل الحكومة العمل على تعزيز موقفها الداعم لأوكرانيا، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة بفعالية وحكمة.