شروط الخروج النهائي للعامل المنزلي في فترة التجربة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المنزلي إلكترونياً خلال فترة التجربة المحددة بـ 90 يوماً. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بمرونة تامة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، بشرط عدم إصدار هوية مقيم للعامل بعد دخوله إلى أراضي المملكة.

شروط إصدار الخروج النهائي للعامل المنزلي عبر أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات ثلاثة شروط أساسية يجب توفرها للاستفادة من هذه الخدمة الرقمية خلال فترة الـ 90 يوماً الأولى من دخول العامل للمملكة، وهي كالآتي:

• ألا يكون العامل مسجلاً في النظام كمتوفى، أو متغيب عن العمل (بلاغ هروب)، أو خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
• خلو السجل المروري والجنائي للعامل المنزلي من أي مخالفات مرورية غير مدفوعة أو معلقة داخل المملكة.
• أن تكون صلاحية جواز سفر العامل المنزلي سارية المفعول لمدة لا تقل عن 60 يوماً عند تقديم طلب التأشيرة.

التنظيم القانوني لفترة التجربة في اللائحة السعودية

تستند هذه القرارات التنظيمية إلى الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. حيث تنص الأنظمة على وجوب إبرام عقد عمل مكتوب وموثق بين صاحب العمل والعامل المنزلي، يتضمن بنداً يضع العامل تحت التجربة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً. تهدف هذه الفترة الزمنية إلى تمكين صاحب العمل من التحقق من الكفاية المهنية للعامل ومدى ملاءمة سلوكه الشخصي للعمل داخل المنزل.

ويحق لكلا الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية بالإرادة المنفردة خلال هذه الفترة دون أي التزامات مالية إضافية، مع التأكيد على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، إلا في حال اتفاق الطرفين على ممارسة عمل مختلف تماماً عن طبيعة العمل الأول الذي استقدم من أجله.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتحول الرقمي في قطاع العمالة

يمثل إطلاق مثل هذه الخدمات الرقمية عبر منصة “أبشر” نقلة نوعية في حوكمة قطاع العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية. على الصعيد المحلي، تساهم هذه التسهيلات في تقليص النزاعات العمالية وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما يعزز من جاذبية سوق العمل السعودي ويرفع من كفاءته التنظيمية والتشغيلية.

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنظيم قطاع العمل، وتبرز الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تضع التحول الرقمي وجودة الحياة وحماية الحقوق في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.