الإصلاحات الشاملة في اليمن: تأكيد رئيس الوزراء على الاستمرار

الإصلاحات الاقتصادية في اليمن: جهود حكومية وتعاون دولي

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن، استعرض رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والسياسات النقدية والمالية التي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، إستر بيريز رويز.

الإصلاحات كخيار وطني

أكد بن بريك أن الحكومة مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناجمة عن النزاع المستمر مع مليشيا الحوثي. وشدد على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وبناء قدرات مؤسسات الدولة.

دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

أشاد بن بريك بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التعاون الإقليمي التزامًا جماعيًا بتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

جرى خلال جلسة المباحثات استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة. كما تم التركيز على آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة للإصلاحات وحشد الدعم من الشركاء الدوليين.

التزام دولي بدعم الاقتصاد اليمني

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات وأكدوا استعدادهم لمواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية. يعكس هذا الالتزام الدولي رغبة المجتمع الدولي في مساعدة اليمن على تجاوز أزماته الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الجهود المشتركة ضمن سياق أوسع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهونها بسبب الصراع الدائر منذ سنوات. ومع استمرار الدعم الإقليمي والدولي، يبقى الأمل قائماً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشودين لليمن وشعبه.