السياسة
التزام العليمي بالشراكة الوطنية: تعزيز الوحدة اليمنية
التزام العليمي بالشراكة الوطنية يعزز الوحدة اليمنية ويضع استعادة الدولة والعدل والمواطنة المتساوية في مقدمة الأولويات.
التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشراكة الوطنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في كلمة وجهها للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ14 من أكتوبر، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني. وأوضح أن استعادة مؤسسات الدولة وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية تأتي على رأس الأولويات.
مركزية القضية الجنوبية
شدد العليمي على أهمية القضية الجنوبية في أي حل سياسي شامل لليمن، مشيرًا إلى أن العدالة والمواطنة المتساوية والشفافية هي الطريق الأمثل لتعزيز فرص الصمود وصون سيادة الدولة واستقرارها. كما أكد أن هذه المبادئ تشكل أساسًا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.
إصلاحات حكومية وتحسينات اقتصادية
أشاد الرئيس بتجربة جنوب اليمن الفريدة بعد الاستقلال في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال منظومة قانونية واجتماعية متقدمة. ولفت إلى الخطوات الرائدة التي اتخذتها الحكومة في تمكين المرأة وإطلاق أول منبر تلفزيوني وأول نادٍ رياضي كصوت للمعرفة والمشاركة الشبابية الخلاقة.
وأشار العليمي إلى التعاون مع الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية والسلع الأساسية. كما أعلن عن بدء صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وجدولة المتأخر منها لتشمل مستحقات البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج.
تعزيز العدالة وسيادة القانون
أكد الرئيس استمراره في متابعة المطالب الشعبية المحقة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، موضحًا أنه وجه السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف المظلومين وردع المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. واعتبر أن العدالة هي جوهر الدولة ومعيار قوتها الأخلاقية.
كما أشاد بالتحسن المستمر في أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، حيث تمت المصادقة على عشرات الأحكام الباتة في قضايا جنائية جسيمة بعد سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة.
حرية التعبير والاحتجاج السلمي
لفت العليمي إلى أن سقف الحريات مكفول بالقانون وأن الاحتجاج حق مشروع يجب أن يمثل رسالة بناءة تعكس تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل. وشدد على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن إطار القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالمصلحة العامة أو استقرار البلاد.