رئيس وزراء كندا يهدد نتنياهو بالاعتقال وتل أبيب ترد

تصاعد التوتر بين كندا وإسرائيل: خلفية وتداعيات

في خطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات التاريخية بين كندا وإسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التزامه الكامل بأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد كارني أن أي محاولة لدخول نتنياهو الأراضي الكندية ستؤدي إلى اعتقاله الفوري.

التزام كندي بالقانون الدولي

خلال مقابلة مع الصحفية البريطانية ميشال حسين على برنامج The Mishal Husain Show الذي يُبث عبر شبكة بلومبرغ، أكد كارني احترام بلاده للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس القيم الأساسية للكنديين في دعم العدالة الدولية. وأوضح أن قرار كندا الأخير بتأكيد دولة فلسطينية في الأمم المتحدة جاء كرد فعل مباشر على سياسات حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، مخالفة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ عام 1947.

ردود الفعل الإسرائيلية

أثار تصريح كارني غضباً إسرائيلياً شديداً، حيث وصف مستشار أمني مقرب من نتنياهو موقف كندا بأنه “خيانة لإسرائيل”، داعياً كارني إلى إعادة النظر في موقفه قبل فوات الأوان. ويعكس هذا التصريح حجم التوتر المتزايد بين البلدين في ظل الأزمة الدبلوماسية الحالية.

جذور الأزمة بين كندا وإسرائيل

تعود جذور الأزمة الحالية إلى نوفمبر 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. تتهم المحكمة الشخصين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك استخدام “التجويع كوسيلة حرب” وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين.

الموقف السعودي والدعم الاستراتيجي

في سياق متصل، تراقب المملكة العربية السعودية التطورات بحذر، حيث تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجيتها القائمة على تعزيز الحوار والتعاون الدولي لحل النزاعات وفق مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

تحليل الموقف الكندي وتأثيراته المحتملة

يعد موقف الحكومة الكندية بقيادة مارك كارني جزءًا من التزامها المستمر بتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية ودعم العدالة العالمية. ورغم أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيدات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أنه يعزز مصداقية كندا على الساحة الدولية كمؤيد قوي للعدالة وحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، يضع هذا الموقف العلاقات الثنائية بين البلدين تحت ضغط كبير، ما قد يؤثر على التعاون الاقتصادي والسياسي المستقبلي. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية إدارة الطرفين لهذه الأزمة دون تصعيد إضافي أو تأثير سلبي طويل الأمد على علاقاتهما التاريخية.