هدوء حذر في جاكرتا بعد احتجاجات دامية جماهيرية

هدوء نسبي في جاكرتا بعد أسبوع من الاحتجاجات

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا هدوءًا نسبيًا بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات التي تخللتها أحيانًا أعمال عنف، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بعطلة ذكرى المولد النبوي. وخرجت مجموعات متنوعة من الطلاب والعمال ومنظمات حقوقية للتظاهر ضد بدلات إسكان أعضاء البرلمان، مما أدى إلى انتشار أعمال الشغب في أنحاء البلاد عقب وفاة سائق دراجة نارية اصطدمت به مركبة شرطة خلال أحد التجمعات.

لقاءات مع المسؤولين ومحاولات الضغط على الرئيس

اجتمعت مجموعات الطلاب يوم الخميس مع وزراء الحكومة لعرض شكواهم بشأن امتيازات النواب وأساليب الشرطة تجاه المتظاهرين. كما التقى ممثلو الطلاب بعدد من النواب في وقت سابق من الأسبوع، لكن لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على لقاء مع الرئيس برابوو سوبريانتو. هذه اللقاءات تعكس الجهود المستمرة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المحتجين.

حجم الخسائر والإصابات خلال الاحتجاجات

أكدت جماعات حقوقية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأكثر من ألف أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن واضطرابات أخرى. واعتقلت السلطات أكثر من ثلاثة آلاف شخص في حملة قمع واسعة على مستوى البلاد، وفقًا لما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.

إجراءات أمنية مشددة وحياة شبه طبيعية

نشرت الشرطة نقاط تفتيش في جميع أنحاء العاصمة، بينما نفذت قوات الأمن والجيش دوريات واسعة النطاق، مع نشر قناصة في مواقع رئيسية. وبسبب الإجراءات الأمنية، كانت الشوارع أقل ازدحامًا من المعتاد. كما استمرت المدارس والجامعات في جاكرتا بالتعليم عن بعد حتى يوم الثلاثاء على الأقل، وطُلب من موظفي الحكومة العمل من المنازل.

أضرار المرافق ومنازل المسؤولين

أسفرت الاحتجاجات عن أضرار مادية ملحوظة، حيث نُهِب منزل وزير المالية وتعرضت منازل عدد من النواب للسطو. وفي سياق متصل بالأزمة السياسية الداخلية، أُلغيت جزئيًا زيارة الرئيس برابوو للصين نتيجة الأزمة لكنه شارك لاحقًا في عرض عسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

التحدي السياسي والأمني في إندونيسيا

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة الشعبية المتمثلة بالطلاب والعمال والمنظمات الحقوقية. هذا التصعيد يعكس تحديًا سياسيًا وأمنيًا للحكومة الإندونيسية التي تجد نفسها مضطرة للتعامل بحذر مع مطالب الإصلاح والتغيير دون التسبب بمزيد من الاضطرابات أو فقدان السيطرة الأمنية.