البرلمان العربي: التهجير جريمة حرب وانتهاك دولي

البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

أدان البرلمان العربي بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح. واعتبر البرلمان هذه التصريحات امتداداً لسياسة “التطهير العرقي والتهجير القسري” التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود.

انتهاك للقانون الدولي

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن هذه الدعوات تمثل “خَرْقاً صارخاً” للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار إلى أنها تعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، كما تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.

التهجير القسري كجريمة حرب

شدد اليماحي على أن التهجير القسري يعد “جريمة حرب” مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم. وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه. وجدد رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

دعم الموقف العربي الرافض للتهجير

أكد اليماحي دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة الاحتلال.

الحماية الدولية للفلسطينيين

طالب رئيس البرلمان بضرورة العمل الجاد على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني لضمان حقوقهم الأساسية.

تحليل سياقي:

تأتي تصريحات نتنياهو في ظل توترات مستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث يواجه الطرفان تحديات سياسية وأمنية متزايدة. ويعد موقف البرلمان العربي جزءًا من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.