الجزائر تعلن إرسال قوات عسكرية إلى النيجر بموافقة البرلمان

أعلنت الرئاسة الجزائرية رسمياً عن اتخاذ قرار يقضي بـ إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وجاء هذا القرار التاريخي استجابة لطلب صريح من السلطات النيجرية، وبعد الحصول على موافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) خلال جلسات عامة مغلقة، وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري.
إجراءات البرلمان حول قرار إرسال قوات عسكرية إلى النيجر
جاء القرار بناءً على التزام صارم بأحكام الدستور الجزائري، لا سيما المادة 30 والبنود الأول والثاني والسابع من المادة 91. وكان مجلس الأمة قد أبدى موافقته على الإخطار الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر بـ 148 صوتاً مؤيداً (تكونت من 131 عضواً حاضراً و17 توكيلاً)، متجاوزاً النصاب الدستوري المطلوب والمحدد بـ 116 صوتاً وفق بيان المجلس.
وقد ترأس جلسة مجلس الأمة المغلقة عزوز ناصري، حيث قدم وزير الخارجية أحمد عطاف عرضاً شاملاً يوضح خلفيات وأهداف هذا التحرك العسكري، ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدة ضباط سامين من الجيش. ومن جانبه، أعلن المجلس الشعبي الوطني موافقة نوابه بالأغلبية المطلقة خلال جلسة مغلقة ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفردش، بعد الاستماع للتقرير الحكومي ومداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، لتؤكد الرئاسة الجزائرية أن المصادقة تمت بالإجماع البرلماني.
الأبعاد الدستورية والقانونية لانتشار الجيش الجزائري
تحدد المادة 30 من الدستور المعدل المهام الأساسية للجيش الوطني الشعبي، وفي مقدمتها المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، فضلاً عن الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة. في حين تمنح المادة 91 رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش إلى خارج الوطن شريطة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة برلمانية، وتوقع المرسوم الرئاسي المُنظّم لذلك.
وعلى الرغم من صدور البيان الرسمي، لم يتم الكشف حتى الآن عن عدد الوحدات العسكرية المقرر إرسالها أو طبيعتها، كما لم يحدد موعد انتشارها المباشر أو مواقع تمركزها المحددة داخل أراضي جمهورية النيجر.
الخلفية الإستراتيجية والأهمية الإقليمية للقرار
تشارك الجزائر والنيجر حدوداً برية شاسعة تمتد لأكثر من 950 كيلومتراً، وتجمعهما مصالح حيوية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية وخطوط نقل الطاقة والتنقيب والاقتصاد المشترك. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستقرار في الشريط الحدودي وتأمين المنشآت الحيوية الاستراتيجية ضد التهديدات المختلفة في منطقة الساحل.
يسهم هذا التنسيق العسكري والأمني في حماية الاستثمارات المشتركة ودعم الأمن القومي لكلا البلدين، مما ينعكس إيجاباً على التنمية والتكامل الاقتصادي والأمن الإقليمي في منطقة شمال وغرب إفريقيا، ويؤكد دور الجزائر كعنصر استقرار محوري في القارة الإفريقية.