العليمي يطالب بمقاربة دولية جديدة لحل الأزمة اليمنية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة النظر في مقاربته السياسية والإنسانية تجاه الأزمة اليمنية، مؤكداً أن سياسة احتواء التصعيد دون معالجة مسبباته الحقيقية أثبتت فشلها على مر السنوات الماضية. وأوضح العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن المليشيات الحوثية تستغل فترات التهدئة كفرصة سانحة لإعادة التسلح والتحضير لجولات جديدة من الصراع المسلح، بدلاً من الانخراط الجاد في مسار السلام الحقيقي والمستدام.

جذور الصراع وتداعيات التهدئة غير المشروطة

تعود جذور الصراع في اليمن إلى أواخر عام 2014 عندما قادت المليشيات الحوثية انقلاباً مسلحاً على الحكومة الشرعية وسيطرت على العاصمة صنعاء، مما أدخل البلاد في أتون حرب طاحنة تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وعلى مدى العقد الماضي، رعت الأمم المتحدة والعديد من القوى الإقليمية والدولية مبادرات متعددة للتهدئة ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، يرى مجلس القيادة الرئاسي أن هذه الهدنات المؤقتة تحولت إلى أداة بيد الحوثيين لترتيب صفوفهم العسكرية، مستغلين غياب الآليات الدولية الصارمة لمنع إعادة التسلح وتدفق الدعم اللوجستي والتقني الإيراني عبر المنافذ غير الخاضعة للرقابة الفعالة.

أبعاد الأزمة اليمنية وتأثيراتها الإقليمية والدولية

لا تقتصر تداعيات التصعيد الحوثي الأخير على الداخل اليمني فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والسلم الدولي. محلياً، تسببت الهجمات الحوثية المستمرة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، والمنشآت الخدمية في تعز والحديدة، في موجات نزوح جديدة لآلاف المدنيين، مما يضاعف الأعباء الإنسانية على الحكومة الشرعية. وإقليمياً، يمثل استهداف الأراضي السعودية بالمسيرات والصواريخ تقويضاً لجهود السلام التي تقودها المملكة لتثبيت الاستقرار في المنطقة. أما دولياً، فإن سعي الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب واستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر يضع التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في مهب الريح، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة مثل القرار 2216 والقرار 2722.

الموقف الحكومي والدعم السعودي لجهود الاستقرار

وفي هذا السياق، شدد الرئيس العليمي على أن الحكومة اليمنية لم تبدأ جولة التصعيد الحالية ولم تكن تسعى إليها، محذراً المليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في هذا النهج الابتزازي المكشوف. وأكد أن حماية المواطنين وسيادة البلاد تظل في صلب واجبات الدولة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك. كما عبر العليمي عن تقديره البالغ للدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن الشراكة مع المملكة تمثل نموذجاً يحتذى به لاستعادة ثقة المانحين الدوليين والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد.

من جانبهم، عبر سفراء الدول الراعية للعملية السياسية عن إدانتهم الشديدة للتصعيد الحوثي الأخير وهجماته التي تستهدف المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة في اليمن والسعودية. وأكد السفراء دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة الشرعية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومطالبين بوقف فوري للتصعيد وتحميل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية المترتبة على أعمالها العدائية.