أديب الشيشكلي والحقيقة المغيبة.. قراءة في تاريخ سوريا

حين يُذكر الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي، غالباً ما تتبادر إلى الأذهان صورة العسكري الصارم وسلسلة الانقلابات العسكرية والصراعات السياسية التي عصفت بالجمهورية السورية الوليدة في مطلع خمسينيات القرن الماضي. لكن خلف هذه الصورة النمطية التي كرسها التاريخ التقليدي، يأتي كتاب “الحقيقة المغيبة” لمؤلفيه بسام برازي وسعد فنصة، ليقدم قراءة مغايرة وعميقة تسلط الضوء على رجل دولة من طراز رفيع، حاول خلال سنوات حكمه القليلة إرساء دعائم اقتصاد وطني منتج، وبناء مؤسسات سيادية مستقلة تضع القرار السوري فوق إملاءات المحاور الدولية المتصارعة في زمن الحرب الباردة.

السياق التاريخي لعهد أديب الشيشكلي وتحديات التأسيس

جاء صعود أديب الشيشكلي إلى سدة الحكم في مرحلة تاريخية بالغة الحساسية؛ حيث كانت سوريا قد نالت استقلالها حديثاً عام 1946، وتواجه تحديات جمة لبناء هوية الدولة وتثبيت أركانها السياسية والاقتصادية. في تلك الفترة، لم يكن الاستقلال بالنسبة للشيشكلي مجرد جلاء للقوات الأجنبية، بل كان يراه مفهوماً شاملاً يتطلب اقتصاداً قوياً قادراً على الإنتاج الذاتي، ونظاماً نقدياً وطنياً مستقلاً، وزراعة وصناعة متطورتين تضمنان سيادة القرار السياسي للدولة السورية الناشئة.

رؤية أديب الشيشكلي للاستقلال الاقتصادي والنهضة الزراعية

أدرك الرئيس أديب الشيشكلي أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوري، ولذلك وضعها في مقدمة أولوياته الإصلاحية. ويوثق كتاب “الحقيقة المغيبة” بالأرقام حجم الطفرة الزراعية التي شهدتها البلاد في عهده؛ حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بنسبة تقارب 59%، لتصل إلى 3.688 مليون هكتار في موسم 1952-1953 مقارنة بـ 2.314 مليون هكتار في موسم 1946-1947. كما قفزت مساحة الأراضي المروية بنسبة 69% لتصل إلى نحو 400 ألف هكتار. وترافقت هذه الطفرة مع تشريعات رائدة لدعم المصرف الزراعي، وإقراض الفلاحين، وتوفير البذار، واستصلاح الأراضي الشاسعة.

التحديث الإداري وتأسيس مصرف سوريا المركزي

ولم تقتصر جهود الإصلاح على الأرض والزراعة، بل امتدت لتشمل القطاعين الصناعي والإداري. عملت الدولة السورية في تلك الحقبة على حماية الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية الناشئة عبر تقديم الإعفاءات والتسهيلات الجمركية ومحاربة الاحتكار. كما شهدت الإدارة العامة إصلاحات ضريبية هامة شملت فرض الضرائب التصاعدية على الدخل والعقارات لتحقيق العدالة الاجتماعية. وكان الإنجاز الأبرز في هذا السياق هو وضع التشريعات التأسيسية لقيام “مصرف سوريا المركزي”، وتحرير النقد السوري بالكامل من التبعية الأجنبية، مما منح دمشق استقلالاً مالياً حقيقياً يوازي استقلالها السياسي.

الشراكة العربية المبكرة والندية مع القوى العظمى

يكشف الكتاب عن ملامح السياسة الخارجية المتوازنة التي اتبعها الشيشكلي، والتي تجلت في علاقته المتميزة مع المملكة العربية السعودية. فقد كانت الرياض مصدر القرض الخارجي الوحيد الذي حصلت عليه سوريا عام 1950 بقيمة 6 ملايين دولار، وتمت صياغته بأسلوب ريادي يسمح بسداده عبر الصادرات السورية، مما فتح أسواقاً جديدة للمنتجات الوطنية دون أي وصاية سياسية.

أما في العلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فقد حرص الشيشكلي على مبدأ الندية السياسية؛ حيث رفض أي مساعدات أمريكية مشروطة قد تمس بالسيادة السورية، مؤكداً أن دمشق ترحب بالتعاون الدولي ولكن بشروطها الوطنية. وفي الوقت نفسه، لم يندفع نحو المعسكر السوفيتي، بل سعى لإيجاد مساحة مستقلة تحمي المصالح السورية العليا وسط التجاذبات الدولية.

الدفاع عن الحقوق العربية ومياه نهر الأردن

تجلت واقعية الشيشكلي السياسية في تعامله مع القضية الفلسطينية؛ إذ تعامل مع وجود إسرائيل كأمر واقع عسكري، لكنه رفض رفضاً قاطعاً التنازل عن الحقوق العربية، مطالباً بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والحدود والقدس. وعندما حاولت إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن، اتخذ الشيشكلي موقفاً حازماً وهدد باستخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن الحقوق المائية السورية، مستفيداً من التوازنات الدولية مثل الفيتو السوفيتي في مجلس الأمن لحماية السيادة السورية دون الارتهان لأي محور.

في الختام، يثبت كتاب “الحقيقة المغيبة” أن تجربة الشيشكلي تتجاوز بكثير مجرد حقبة انقلابية عابرة، بل تقدم نموذجاً مبكراً للدولة القوية باقتصادها، المستقلة بقرارها، والملتزمة بعروبتها وانفتاحها المتوازن على العالم.