أبو الغيط ينتقد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

التصويت الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية: تداعيات وردود فعل

أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي الأخير على مشروع قانون لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ردود فعل واسعة النطاق، حيث أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هذا التحرك بشدة. واعتبر أبو الغيط أن هذا المشروع يمثل جزءاً من خطة متواصلة تهدف إلى فرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الموقف العربي والدولي

نقل المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونياً لها. وأكد أن الضفة الغربية تعتبر أرضاً محتلة وفقاً للقانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، مشدداً على أن قوانين الكنيست لن تغير هذه الحقيقة الساطعة.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات التي وصفها بأنها باطلة قانونياً وساقطة أخلاقياً. كما شدد على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016)، كأساس لإنهاء الاحتلال ومواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.

التحديات الإقليمية والمخاوف من التصعيد

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل قد تقود المنطقة إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة. ويأتي قرار الكنيست في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيراً من حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم.

القرار الإسرائيلي: خطوة نحو التصعيد أم استراتيجية أوسع؟

يدعو القرار الذي تم التصويت عليه في الكنيست إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة. وقد حظي القرار بتأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً في الكنيست. ويُنظر إليه كجزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وعزل المناطق الفلسطينية.

الموقف السعودي: دعم للاستقرار والتوازن الإقليمي

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي مهم يسعى لتحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.

تؤكد المملكة موقفها الثابت الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

كما تدعو الرياض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تحليل الموقف السعودي

يعكس الموقف السعودي قوة دبلوماسية واستراتيجية تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة عبر دعم الحلول السلمية والعادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.