طالبت 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية اليوم (السبت) الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ193 بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، متهمين إياها بتشكيل خطر يهدد الإنسانية والسلم والأمن الدوليين.
وقالت المنظمات في بيان مشترك مع الائتلاف اليمني للنساء المستقلات: «إن نهج المليشيا خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين»، مضيفة: «نتابع بقلق بالغ جرائم الحوثي التي ترتكبها عمداً وبشكل يومي عن طريق قصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي السعودية والإمارات بالصواريخ البالستية والطيران المسير وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم، التي ترتقي إلى جرائم حرب ضمير المجتمع الدولي، المُطالَب اليوم باتخاذ قرارات تضمن عدم تكرارها في المستقبل».
وأشارت إلى أن التعاطي مع الحوثي ساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءا من زيادة عدد النزوح لآلاف الأسر التي أصبحت مشردة دون مأوى، نتيجة الحروب المدمرة التي تشنها جماعة الحوثي، في مأرب وشبوة والضالع والجوف والحديدة وتعز وغيرها من المناطق الملتهبة، بالإضافة إلى ضحايا الألغام التي بلغت خلال شهر يناير الماضي 73 مدنياً ما بين قتيل وجريح في عدد من المدن والأرياف اليمنية.
واتهمت المنظمات مليشيا الحوثي بتجند أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، واستخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات، مبينة أن المليشيا لا ترى في اليمن واليمنيين سوى وقود لحروبها بالوكالة عن النظام الإيراني.
وأفادت المنظمات بأن المليشيا حولت المطارات إلى ثكنات عسكرية والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدة أن المليشيا تمتلك سجلاً أسود في استهداف خطوط الملاحة الدولية ومهاجمة السفن التجارية والإنسانية وقرصنتها، وتفخيخ الزوارق ومحاولة السيطرة على الممرات المائية.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، معتبرة أن ذلك الإجراء سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على المليشيا الإرهابية ويوقف جرائمها ويجفف منابع دعمها، ويسهم بتعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
