Connect with us

السياسة

9 جهات سعودية تشارك في مفاوضات «التجارة الحرة» الخليجية التركية

تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وجمهورية تركيا، خلال الفترة من 29 –

تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وجمهورية تركيا، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات، العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

كما تهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا الذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، إضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.

متابعة المفاوضات التجارية

وتشارك المملكة في هذه الجولة، بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بمشاركة كل من: وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنمية الصادرات السعودية.

يُذكر، أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

السياسة

«الداخلية» تبدأ في مكة ضبط غير المصرَّح لهم بأداء الحج

باشرت وزارة الداخلية مهماتها لمنع مخالفي تعليمات الحج، والتي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، من الدخول إلى

باشرت وزارة الداخلية مهماتها لمنع مخالفي تعليمات الحج، والتي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم ومَن يسهّل لهم ارتكاب تلك المخالفات.

وأوضحت «الداخلية»، أن كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.

وأضافت، أن كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تتعدد بتعدُّد الأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، ومطالبة المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي الأنظمة والتعليمات.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

القتل لمواطنَيْنِ ارتكبا عدداً من الجرائم الإرهابية

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، حسن محمد حسن غيث ـ سعودي الجنسية،

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، حسن محمد حسن غيث ـ سعودي الجنسية، وعبدالله محمد حسن غيث ـ سعودي الجنسية ـ لارتكابهما عدداً من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية.

وقالت الداخلية، في بيانها الصادر، أمس، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقهما، أمس (السبت)، بالمنطقة الشرقية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

منع عبور 1,109 متسللين في 7 أيام

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 24 /‏‏ 04 /‏‏ 2025 إلى 30 /‏‏ 04 /‏‏ 2025م، عن ضبط (17,153) مخالفاً، منهم (10,305) مخالفين لنظام الإقامة، و(3,644) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(3,204) مخالفين لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود (1,109) أشخاص، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (76) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (28706) وافدين مخالفين، منهم (27,022) رجلاً، و(1,684) امرأة.

استكمال حجوزات السفر

وأحيل (20,537) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2,484) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (15,402) مخالف. وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .