شهدت الساحة السودانية تطورًا عسكريًا لافتًا ينذر بتوسع دائرة الصراع، حيث كشف مصدر عسكري سوداني عن قيام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات مكثفة فجر الخميس، استخدمت فيها 35 طائرة مسيّرة استهدفت مدنًا استراتيجية في شرق السودان.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهجمات تركزت على مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية نهر النيل، مستهدفة منشآت مدنية حيوية، من بينها محطة كبيرة للطاقة الكهربائية في عطبرة، مما يشير إلى استراتيجية تهدف لضرب البنية التحتية في المناطق التي ظلت آمنة نسبيًا منذ اندلاع الحرب.

دلالات توسع الحرب نحو الشرق

يمثل استهداف مدن ولاية نهر النيل، وتحديدًا عطبرة التي تُعرف بكونها عاصمة الحديد والنار ومركزًا للسكك الحديدية، تحولًا نوعيًا في مسار الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. ظلت هذه المناطق في شرق وشمال السودان بعيدة نسبيًا عن الاشتباكات المباشرة التي دمرت العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، وشكلت ملاذًا لآلاف النازحين ومقرًا لبعض المؤسسات الحكومية والدبلوماسية المؤقتة.

ويرى مراقبون أن نقل المعركة إلى هذه المناطق عبر سلاح المسيرات يهدف إلى تشتيت جهود الجيش السوداني، وتهديد خطوط الإمداد، وزعزعة الاستقرار في الولايات الآمنة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية.

تقرير دولي يوثق جرائم حرب في الفاشر

في سياق متصل بالانتهاكات الإنسانية، كشف تقرير بحثي جديد صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، عن أدلة مروعة تدين قوات الدعم السريع بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي واسعة النطاق في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.

واعتمد المختبر في تقريره على تحليل دقيق لصور الأقمار الاصطناعية، التي أظهرت نشاطًا منهجيًا لطمس معالم الجرائم منذ اندلاع النزاع. وأفاد التقرير بتحديد نحو 150 أثرًا تتطابق مع رفات بشرية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء من الفاشر في أكتوبر، مؤكدًا أن عشرات من هذه الآثار تتوافق مع تقارير ميدانية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون، بينما تشير آثار أخرى إلى قتل مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من جحيم المعارك.

خلفية الصراع وتداعياته الإنسانية

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السودان من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فمنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل آلاف المدنيين ونزح الملايين داخل البلاد وخارجها. وتواجه مدينة الفاشر بشكل خاص حصارًا خانقًا ومعارك ضارية، كونها آخر معاقل الجيش الكبيرة في إقليم دارفور، مما يجعل السيطرة عليها هدفًا استراتيجيًا لطرفي النزاع.

إن الجمع بين توسيع رقعة القصف لتشمل الشرق الآمن، وارتكاب فظائع في الغرب المضطرب، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جسيمة لضرورة التدخل الفاعل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، وسط تحذيرات أممية مستمرة من خطر المجاعة وتفشي الأمراض مع استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن انطلاق جولة جديدة وحاسمة من المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها يومي الجمعة والسبت في واشنطن. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدبلوماسية المكثفة لمناقشة خطة إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا، وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي بين كييف وحلفائها الغربيين.

تفاصيل التحرك الدبلوماسي الجديد

وفي تصريحات صحفية، أكد زيلينسكي أن الوفد الأوكراني في طريقه بالفعل إلى الولايات المتحدة، حيث ينتظر الجانب الأمريكي وصولهم لبدء المباحثات. وأشار الرئيس الأوكراني إلى احتمالية توسيع دائرة المشاركة لتشمل أطرافاً أوروبية، قائلاً: “سيكون وفدنا موجوداً في الولايات المتحدة الجمعة والسبت، والأميركيون ينتظرون وصوله. لا أعرف من قد يكون حاضراً أيضاً، ربما سيكون هناك عدد من الأوروبيين”. يعكس هذا التصريح رغبة كييف في حشد إجماع دولي أوسع حول رؤيتها للسلام، وضمان استمرار الدعم العسكري والاقتصادي في ظل التحديات الميدانية الراهنة.

الموقف الروسي: بوتين يتمسك بأهدافه

على الجانب الآخر، وبالتزامن مع الإعلان الأوكراني، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل حازمة خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع في موسكو. وشدد بوتين على أن روسيا ستحقق أهداف ما تسميه “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا “بكل تأكيد”. وأوضح الرئيس الروسي أن هذه الأهداف تشمل السيطرة على الأراضي التي تعتبرها موسكو تابعة لها، مشيراً إلى أن بلاده تفضل تحقيق ذلك واجتثاث أسباب النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر لضمان أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

خلفية الصراع والدعم الأمريكي

تكتسب هذه المحادثات أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الزمني للصراع الذي اندلع في فبراير 2022، حيث تعد الولايات المتحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا عسكرياً ومالياً. وتأتي هذه الجولة في وقت حساس تمر به الجبهات القتالية، ومع اقتراب فصل الشتاء الذي يفرض تحديات لوجستية وعسكرية إضافية. وتسعى كييف من خلال هذه اللقاءات إلى تأمين ضمانات أمنية طويلة الأمد وتسريع وتيرة المساعدات العسكرية لتمكين قواتها من الصمود واستعادة الأراضي، في حين تواصل واشنطن التأكيد على دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

التداعيات الإقليمية والدولية

لا تقتصر أهمية هذه المحادثات على الجانبين الأوكراني والأمريكي فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن الأوروبي والعالمي. فاستمرار الحرب يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، والاستقرار الجيوسياسي في القارة العجوز. وبالتالي، فإن أي تقدم في مسار المفاوضات أو التنسيق المشترك بين واشنطن وكييف وشركائهم الأوروبيين قد يكون له تأثير مباشر على مسار الحرب ومستقبل العلاقات الدولية في المنطقة، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات سياسية وميدانية.

تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

أهمية التنسيق الدبلوماسي المستمر

يأتي هذا الاتصال في إطار سلسلة من المشاورات المستمرة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مما يستدعي تنسيقاً عالي المستوى لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد التواصل المباشر بين وزراء الخارجية إحدى الأدوات الفعالة لضمان استمرارية الحوار السياسي وتذليل أي عقبات قد تعترض مسار التعاون المشترك.

الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية

تتميز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية بتاريخ طويل من التعاون المثمر والاحترام المتبادل، حيث تعد فرنسا شريكاً رئيساً ومحورياً في القارة الأوروبية. وقد شهدت العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي والأمني، مما رسخ قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وتستند هذه العلاقات إلى إرث من التفاهمات السياسية التي ساهمت في حلحلة العديد من الملفات الشائكة في المنطقة، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في صناعة الاستقرار.

التأثير الإقليمي والدولي

لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على الشق الثنائي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية على الاستقرار الإقليمي. فالتنسيق بين الدبلوماسية المحلية والفرنسية يلعب دوراً حاسماً في دعم جهود السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعادة ما تتطرق مثل هذه المباحثات إلى ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تعزيز الموقف التفاوضي للطرفين في المحافل الدولية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من فرص الازدهار في المنطقة ككل.