نوّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت بفضل المولى عز وجل، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.

وأكد ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

المملكة ثاني أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى

وقال ولي العهد: «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 %، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 %، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 % حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 %، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 % حتى الربع الثاني، متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 %، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع».

سياسات مالية تحافظ على الاستدامة والكفاءة

أكد ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

قطاع عمل قوي وواعد ورفع جودة الخدمات الأساسية

أوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

إصلاحات تنظيمية وهيكلية للارتقاء بمستوى المعيشة

أشار ولي العهد إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

في ختام تصريحه، أكد ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالمولى عز وجل، ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات.

قصفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنياً قرب جامع خاتم الأنبياء بمنطقة النويري في بيروت، ودمرته بالكامل، في اعتداء هو الثامن على العاصمة منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين في حصيلة أولية، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات بقصف 20 مبنى في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، انطلقت الموجة الثانية من الغارات العنيفة والمتزامنة على تلك المناطق، وصل عددها إلى نحو 20، وطال بعضها فروعا لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

وزعم جيش الاحتلال أنه قصف 20 هدفا لحزب الله خلال دقيقتين في العاصمة وضاحيتها الجنوبية، من بينها مقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات.

وكانت الضاحية تعرضت في وقت سابق اليوم إلى عدة غارات طالت مواقع متفرقة في أقل من ساعة، عقب تحذيرات إسرائيلية بإخلائها.

وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي هجوما جويا نهائيا واسعا متوقعا في الساعات القادمة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش صدقا على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي، نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بدأ بحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه.

ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعة العاشرة مساء الليلة وقف إطلاق النار في لبنان.