أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية بدء تشغيل رحلات مباشرة بين الرياض وباريس، وذلك ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، لتوفير خيارات سفر مريحة ومباشرة للمسافرين بين العاصمتين.

فيما استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم (الثلاثاء)، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، موضحاً إن بلاده لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات إسرائيل.

وقال الوزير البريطاني: أسلوب إدارة إسرائيل لحرب غزة يضر بالعلاقات الثنائية، مضيفاً: الإفراج عن الرهائن في غزة تم بالدبلوماسية وليس العمل العسكري.

وأشار إلى إن 9,000 شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة، وعلى نتنياهو رفع الحصار، مبيناً إن حكومة نتنياهو تنتهج سياسات فظيعة في غزة والضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال في وقت سابق اليوم إنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة. وجددوا دعوتهم إلى وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، عين الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، الدبلوماسي الفرنسي كريستوف بيجو، ممثلاً خاصاً جديداً لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن تفويض بيجو سيتمثل في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين، مبيناً إن مهمة بيجو ستتمثل أيضاً في تسهيل الاتصالات مع جميع أطراف عملية السلام، خصوصاً إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتواصل مع الشركاء العرب لتنفيذ مبادرة السلام العربية.

وقال الاتحاد إن بيجو سيتولى منصبه الجديد في الثاني من يونيو ولمدة 12 شهراً.

وكان بيجو سفيراً لفرنسا لدى إسرائيل في الفترة من 2009 إلى 2013، وسبق له شغل العديد من المناصب الدبلوماسية في فرنسا والأمم المتحدة وغيرها.

وتزامن التعيين مع تصاعد الغضب في أوساط الزعماء الأوروبيين الذين هددوا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة، وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع منذ أوائل مارس.

وكان مسؤول سويدي قد قال إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أُطلقت مبادرة نوعية لدعم وتحفيز إدراج الشركات المحلية بمنطقة حائل في السوق المالية السعودية. جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى حائل لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامته.

وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الشركات في المنطقة للإدراج في السوق المالية السعودية بمختلف فئاتها، سواء السوق الرئيسية أو السوق الموازية، بما يتيح لها فرصاً أوسع للنمو والتوسع، ويعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة تلك الشركات وزيادة قدرتها على التوسع والتمويل.

ووجّه أمير حائل بأن تشمل الخطوات العملية تسهيل الوصول إلى التمويل، وبناء شراكات مع مستشارين ماليين وجهات تنظيمية، لدعم الشركات الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

ومن أبرز الأهداف رفع جاهزية الشركات في حائل للإدراج في السوق المالية، وتسهيل الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ودعم انتقال الشركات المحلية إلى مستويات تنافسية وطنية ودولية.

أما الأثر الاقتصادي المتوقع فيتضمن جذب رساميل جديدة إلى القطاع الخاص في حائل، وتوسيع قاعدة الملكية وفتح المجال أمام مساهمة المستثمرين المحليين، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وتمكين الشركات من تحقيق النمو المتسارع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد المبادرة امتداداً لسلسلة برامج تنموية واقتصادية تشهدها منطقة حائل خلال الفترة الحالية، لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز تحول الشركات إلى كيانات اقتصادية فاعلة في الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي عيد العيد إن إدراج الشركات في السوق المالية لا يمثل فقط وسيلة للتمويل، بل أداة إستراتيجية لتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الرقابة المؤسسية. هذه المبادرة في حائل تمثل تحوّلاً مهماً في فلسفة التنمية الإقليمية، إذ تنقل الشركات من النمط التقليدي إلى نموذج استثماري احترافي يرتكز على الشفافية والتوسع المدروس.

من جانبه، يرى خبير المال والحوكمة المالية الدكتور وليد الغصاب أن إدراج الشركات في السوق المالية هو المعيار الأهم لقياس النضج المالي والحوكمي للمؤسسات، وأن ما تقوم به حائل الآن هو خلق بيئة استثمارية قائمة على الامتثال والتنظيم، الأمر الذي سيقلص الفجوة بين الشركات المحلية والمستثمرين المؤسسيين، كما أن الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الإفصاح سيعزز من ثقة الأسواق ويزيد من فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد.