أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن إنجاز خطوة استراتيجية هامة تمثلت في نجاح عملية استلام وتوحيد المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى باقي المحافظات المحررة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لفرض سلطة الدولة وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة مركزية واحدة، لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

سياق تاريخي لتوحيد القوات

منذ اندلاع النزاع في اليمن وسيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت المناطق المحررة ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، لكل منها ولاءات مختلفة، مما أدى إلى حالة من التشتت الأمني والعسكري. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان أحد أبرز أهدافه المعلنة هو دمج هذه القوات ووضعها تحت هيكل قيادة موحد. وتعتبر عملية استلام المعسكرات الحالية تتويجًا لهذه الجهود التي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثيين.

لجنة عسكرية عليا ودعم من التحالف

وأشار العليمي إلى أنه تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تعمل تحت إشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وستتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة في حال استمرار رفض الميليشيات الحوثية للحلول السلمية والمبادرات السياسية لإنهاء الحرب.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وسد أي فراغات أمنية قد تستغلها التنظيمات الإرهابية أو الجماعات الخارجة عن القانون. كما أنه يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بسط سيادتها على كامل أراضيها. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن توحيد القوات العسكرية يعزز من موقف الحكومة الشرعية كشريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيق باب المندب الاستراتيجي. كما يشدد العليمي على أن القرارات التي اتُخذت كانت تهدف لحماية المواطنين وصون كرامتهم، داعياً كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة إلى تسليمه والعودة إلى الصف الوطني.

التزام بالشراكة ومستقبل مستقر

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وردع التهديدات العابرة للحدود. وأعرب عن تقدير اليمن العميق للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن حماية السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار هي واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التأجيل.

جددت المملكة العربية السعودية، على لسان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، موقفها الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تمس بالصومال، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل المزعوم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

خلفية تاريخية وسياق التوترات الحالية

يأتي هذا الموقف الحاسم في ظل توترات متصاعدة في منطقة القرن الأفريقي. ويُذكر أن إقليم “أرض الصومال” كان قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة حتى اليوم. وقد تفاقمت الأوضاع مؤخراً بعد توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا والإقليم، وهو ما اعتبرته الحكومة الفيدرالية في مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ما استدعى تحركاً دبلوماسياً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لموقفها.

موقف إسلامي موحد ورسالة واضحة

وشدد “الخريجي” على أن المملكة ترفض بشكل كامل أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، أو أي محاولة لتقسيم أو إنقاص سيادته. ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف إسلامي جماعي وصارم يرفض الاعتراف أو التعامل مع أي كيانات انفصالية في الصومال، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية قد تنجم عن خطواتها التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن المساس بأمن واستقرار أي دولة عضو في المنظمة هو “خط أحمر” يجب أن يواجه بموقف إسلامي موحد وثابت.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

يحمل الموقف السعودي، المدعوم من منظمة التعاون الإسلامي، أهمية استراتيجية بالغة. فهو لا يمثل فقط دعماً قوياً لحكومة مقديشو، بل يبعث برسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن استقرار القرن الأفريقي يعتمد على احترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً. إن منع هذه السوابق الخطيرة يهدف إلى تجنب فتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى قد تهدد استقرار العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وتزيد من تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة حيوية للعالم.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب وزير الخارجية عن ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصومالية على إدارة حوار وطني شامل يوحد جميع مكونات الشعب، مؤكداً دعم المملكة الثابت لهذه الجهود. كما جدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ودعم المملكة لمساعي وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استراتيجية الضغط الأقصى: كيف استهدفت إدارة ترامب شريان الحياة الاقتصادي لفنزويلا

في خطوة استراتيجية ضمن حملة “الضغط الأقصى”، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك الأوامر التنفيذية والعقوبات، بهدف السيطرة على عائدات قطاع النفط الفنزويلي الحيوي. لم تكن هذه الإجراءات مجرد عقوبات تقليدية، بل كانت تهدف إلى عزل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ماليًا، ودعم المعارضة التي كان يقودها آنذاك خوان غوايدو. تمحورت الاستراتيجية حول منع حكومة مادورو من الوصول إلى أرباح النفط المحققة في الولايات المتحدة، وتوجيه هذه الأموال إلى حسابات خاصة تشرف عليها وزارة الخزانة الأمريكية، على أمل استخدامها من قبل حكومة ديمقراطية مستقبلية في فنزويلا.

خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية

جاءت هذه الخطوات الأمريكية في سياق أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في فنزويلا استمرت لسنوات، اتسمت بانهيار اقتصادي، وتضخم مفرط، وأزمة إنسانية حادة. تصاعد الموقف بشكل كبير بعد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المثيرة للجدل في عام 2018، والتي اعتبرتها العديد من الدول الغربية مزورة. وفي يناير 2019، أعلن خوان غوايدو، بصفته رئيسًا للجمعية الوطنية، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وسرعان ما حظي باعتراف الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى. هذا التطور مهّد الطريق لمواجهة مباشرة بين المعارضة المدعومة من واشنطن ونظام مادورو، الذي حافظ على سيطرته على مؤسسات الدولة والجيش بدعم من حلفاء مثل روسيا والصين.

آلية العقوبات وتجميد الأصول

كانت الأداة الرئيسية لإدارة ترامب هي فرض عقوبات شاملة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA). هذه العقوبات، التي فُرضت في أوائل عام 2019، منعت الشركات الأمريكية من التعامل التجاري مع الشركة الفنزويلية. والأهم من ذلك، أنها ألزمت الجهات الأمريكية التي تشتري النفط الفنزويلي بإيداع المدفوعات في حسابات مجمدة داخل الولايات المتحدة. كان الهدف من هذا الإجراء هو تجفيف أهم مصدر للعملة الصعبة لحكومة مادورو، وبالتالي تقييد قدرتها على تمويل عملياتها والحفاظ على ولاء النخب العسكرية والسياسية. كما استهدفت الولايات المتحدة قطاع الذهب الفنزويلي ومسؤولين رئيسيين في الحكومة بعقوبات فردية.

التأثير والأهمية على الصعيدين المحلي والدولي

كان تأثير هذه الإجراءات عميقًا ومتعدد الأوجه. على الصعيد المحلي، أدت العقوبات إلى تقليص قدرة فنزويلا على إنتاج وتصدير النفط، والتي كانت تعاني بالفعل من تدهور بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمار. ورغم أن السياسة نجحت في قطع تدفقات إيرادات كبيرة عن مادورو، يرى منتقدون أنها فاقمت الصعوبات الاقتصادية للشعب الفنزويلي وعقّدت الوضع الإنساني. دوليًا، رسّخت السياسة الأمريكية الانقسامات الجيوسياسية حول فنزويلا، ومثّلت أحد أكثر الاستخدامات قوة للأدوات الاقتصادية في السياسة الخارجية الحديثة، مما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية معقدة حول السيادة واستخدام العقوبات كأداة لتغيير الأنظمة. وعلى الرغم من الضغط الهائل، لم تحقق السياسة هدفها النهائي المتمثل في الإطاحة بمادورو، الذي تمكن من التمسك بالسلطة عبر إعادة توجيه التجارة نحو الدول الحليفة واستخدام آليات مالية بديلة.