أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية لافتة، تمثلت في تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “مجلس السلام”، والتي ستُكلف بمهمة الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. تأتي هذه المبادرة كجزء أساسي من الخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تم الكشف عن ملامحها الرئيسية في أواخر العام الماضي وأسفرت عن وقف إطلاق نار هش في المنطقة.

ووفقاً للإعلان الرسمي، سيتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة المجلس بنفسه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة. وتضم قائمة الأعضاء المعلنة شخصيات ذات وزن سياسي ودبلوماسي كبير، مما يشير إلى محاولة حشد خبرات دولية متنوعة لإنجاح هذه المهمة المعقدة. من بين الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر، الذي لعب دوراً محورياً في مفاوضات دبلوماسية سابقة بالمنطقة.

سياق تاريخي وجهود دبلوماسية سابقة

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي سعت من خلالها للعب دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منذ اتفاقيات كامب ديفيد في السبعينيات، مروراً باتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وصولاً إلى “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة ترامب، ظلت واشنطن لاعباً محورياً في محاولات إيجاد حلول سياسية. ويُعد إشراك شخصيات مثل توني بلير، الذي شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لسنوات، محاولة للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية السابقة في المنطقة. كما أن وجود جاريد كوشنر، مهندس اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يضيف بعداً استراتيجياً للمجلس يهدف إلى ربط الحل في غزة بالديناميكيات الإقليمية الأوسع.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يحمل تشكيل “مجلس السلام” أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يطرح المجلس تصوراً جديداً لمستقبل إدارة قطاع غزة، بعيداً عن الأطر القائمة، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة من الفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطة الفلسطينية. إقليمياً، ستراقب القوى الإقليمية الفاعلة، مثل مصر والأردن ودول الخليج، هذه المبادرة عن كثب، حيث أن أي تغيير في الوضع الإداري والأمني لغزة له تداعيات مباشرة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. أما دولياً، فيمثل المجلس محاولة أمريكية لقيادة جهود ما بعد الصراع بشكل مباشر، وقد يواجه تحديات تتعلق بمدى التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتبنيان مقاربات مختلفة لإدارة الأزمة. ويعتمد نجاح هذه الخطة بشكل كبير على مدى قدرتها على كسب القبول من الأطراف المعنية وتحقيق استقرار ملموس على الأرض.

في خطوة لافتة، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والذي يتمحور حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن واشنطن “مستعدة لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وبشكل نهائي”. ويأتي هذا العرض ليُعيد إلى الأذهان الجهود التي بذلتها إدارته سابقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والتي كادت أن تُثمر عن حل قبل أن تتعثر في مراحلها النهائية.

خلفية تاريخية للنزاع والوساطة السابقة

يعود جوهر الخلاف إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً قومياً حيوياً لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لنهضتها الاقتصادية. في المقابل، تنظر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلى السد باعتباره تهديداً وجودياً لأمنها المائي، خاصة في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

خلال فترة رئاسته، قادت إدارة ترامب جولات مكثفة من المفاوضات في واشنطن بين عامي 2019 و2020، بمشاركة البنك الدولي كمراقب. وقد توصلت الأطراف إلى مسودة اتفاق شبه نهائية، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة الختامية ورفضت التوقيع، مما أدى إلى انهيار تلك الجهود.

الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة

تمتد تداعيات أزمة سد النهضة إلى ما هو أبعد من حدود الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان). على الصعيد الإقليمي، يمثل النزاع أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث أدت المفاوضات المتعثرة مراراً وتكراراً إلى تصاعد التوترات السياسية. أما دولياً، فتُبرز الأزمة الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات حول الموارد المائية العابرة للحدود إلى بؤر توتر عالمية.

إن التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية يُعد مطلباً دولياً لتجنب تفاقم النزاع. ويُنظر إلى عرض ترامب الجديد في هذا السياق، كإشارة محتملة إلى أن القضية قد تعود إلى صدارة الاهتمامات الدبلوماسية الأمريكية في حال عودته إلى البيت الأبيض، مما قد يفتح نافذة جديدة لحل الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل جولات التفاوض التي قادها الاتحاد الأفريقي.