عقدت المحاكم السعودية أكثر من 5.48 مليون جلسة ما بين مرئية وكتابية (عن بُعد) من خلال خدمة «التقاضي الإلكتروني»، منذ بداية الخدمة. وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت (عن بعد) خلال الفترة نفسها أكثر من مليوني حكم.
وتحافظ خدمة «التقاضي الإلكتروني» على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار. وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا؛ كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويجري عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: «الترافع الكتابي» الذي يمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
أما النوع الآخر من الخدمة فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي»؛ التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة «التقاضي المرئية» عن بعد، عبر بوابة ناجز Najiz.sa.
وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقًا يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.
وأشارت إلى إمكانية الاطلاع أيضًا عبر «ناجز» على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد والاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.
من جهة ثانية، أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى المنجزة خلال الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1443هـ في محاكمه بلغ 24.761 دعوى، وعقد 52.553 جلسة قضائية رقمية بزيادة 2075 جلسة عن الربع الثالث من العام ذاته.
وشمل التقرير، الذي أصدره ديوان المظالم للربع الأخير من العام الهجري 1443هـ، عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بالمحاكم الإدارية، إذ بلغت الدعاوى المقيدة خلال الفترة 25.113 دعوى، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية 866.811 زائراً، تصفحوا خلالها 8.445.038 صفحة معروضة.