حجزت الهيئة العامة للنقل، ثلاث شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة، وأوقعت عليها غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وكانت الهيئة قد أقرت مطلع الأسبوع الحالي، جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وحدد القرار مخالفة ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة كونها جسيمة لا تنطبق عليها مدة الإنذار، وعقوبتها 10 آلاف ريال مع حجز المركبة 15 يوماً. وشدّدت الهيئة، على أنه إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة، في المرة الأولى 20 ألف ريال مع حجز المركبة 30 يوماً، وفي الثانية 40 ألف ريال مع حجز المركبة 60 يوماً، وفي الثالثة غرامة 80 ألف ريال وحجز المركبة 60 يوماً. وحدّد القرار، عقوبة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة في المرة الرابعة بـ160 ألف ريال، وحجز المركبة 60 يوماً، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

وشدّدت الهيئة العامة للنقل، على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.

وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وتطبّق الهيئة العامة للنقل، أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشدّدة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.

وسبق أن نبّهت الهيئة جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو في ما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.

كما دعت جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة ليكون أكثر كفاءة واستدامة.

أكد الباحث المغاربي صديق الدهبي، أن التوق نحو الآفاق الرحبة والواسعة، ليس جديداً في عُرف البشر، ولا أمراً جديداً يجري الحديث عنه لأول مرة في دروس التاريخ، وتطلعات الحضارات ومطامح الأجداد والأحفاد، وإنما هو دوماً على رأس مطالب الوضع البشري، وهواجس العلماء والباحثين وطموحاتهم، ومبتغى الإنسانية الراغبة دوماً في طي صفحات الموجود وتغييرها بما يثير الدهشة والإبهار، والشوق والميل لكل جديد، ورغبة كشف ما يُبرز حالة العظمة ولا محدودية العقل البشري في صناعة التطور.

ولفت إلى أن هوس الذهاب بعيداً في رؤية مستقبل البشرية من منظورات لا تقيم حدوداً للتخيل والإبداع، في «الزمن المعاصر» أكثر من غيره في باقي الأزمنة والحضارات، لاعتبارات عدة منها، الثقة الزائدة في العلم ومنجزاته، وفي ما أثبته العقل البشري بشأن قدرته على طرق أبواب العوالم اللامتناهية. وتساءل: هل تكون فكرة «ما بعد الإنسانية» و«الثورة الإحيائية المعاصرة» الحاملة لعقيدة «موت الموت» هي مدى هذا التوق الأخير؟ أم بمقدور المقاومة الإتيقية فرملة هذا النهم البشري وخلق الانسجام المطلوب بين الإنسان والإنسان؟

ويرى أنّ من إحراجات هذه النقلة، امتدادات المفاهيم السالفة على معاني الهوية والوجود والطبيعة الإنسانية والوضع البشري، ذلك أن مسايرة المد العلمي للبحوث المتعلقة بالتكنولوجيا الإحيائية، وما يجري تحقيقه من نتائج كانت إلى وقت قريب موضوعة في خانة «الاستحالة المعرفية»، انتهى إلى شرخ عميق في التعاطي مع سيد الأسئلة، ونقصد طبعاً «الهوية»، بداية من محددها الأول المتعلق بـ«الجسد»، الذي صار أمر تغييره وتحسينه وتبديل أجزائه/‏أعضائه أمراً متاحاً وميسراً، إلى درجة احتمال وأد «وجوده» الذي صار مجرد احتمال من ضمن احتمالات أخرى كثيرة ممكنة، عقب إمكان تجنب فعل الإنجاب في حال ثبت وجود تشوهات خلقية، أو الأسئلة المتعلقة بالفعل الجراحي، وموضوع نقل الأعضاء وزرعها، وما ارتبط بها من عمليات التجميل والتحسين والتطوير، التي تنتهي إلى تشكيل إنسان «منزوع الهوية، أقرب ما يكون أجنبياً عن ذاته، مع هذا الدخيل من الأعضاء على جسده الأصلي»، مؤكدا أن ما يأتي يثير جدلاً متعلقاً بمطلب «القابلية للاكتمال»، ولهفة الحصول على «إكسير الخلود» من خلال التوق إلى مرحلة «موت الموت» وإبطال مفعولات المرض والشيخوخة والتعب والإرهاق والمعاناة، وما تعلق بها من أحلام وأمان بشرية، تريد حسم سؤال النهايات أياً كانت طبيعتها أو شكلها، أمام ثقل نزوة البقاء ورغبات الاستمرارية والخلود، ليس بمعانيه المتعلقة بزمن الأنوار، إذ إن التطلع إلى تحقيق الاكتمال بدلالاته الأخلاقية والسياسية التي ربما جسد روحها العامة، وإنما بمعانيه المتصلة بالاستبدال الجيني والوراثي، الذي يحيل إلى «التكييف البيولوجي»، والانتقال إلى ما يسميه «فوكوياما» مرحلة النظر إلى الإنسان بيولوجياً كمنتوج لتركيب الخلايا، وباختصار، الانتقال إلى الاكتمال في معاني مغايرة ترد ضمن مجال المعرفة البيولوجية، لتعني خلق تحول وتغيير في الإنسان.

وعدّ من الإحراجات التي تثيرها هذه النقلة طي المسافات أكثر، والاقتراب تدريجياً من «شبح ما بعد الإنسانية»، والتأكد من أن مكمن خطورتها، ليس فقط في احتمال تحققها من عدمه، بل في كم الأسئلة التي تثيرها حتى وهي موضوعة في خانة «اليوتوبيا البيولوجية»، وفي ما يعقبها من «خوف» على مصير الإنسانية الجديدة المُتَخيَّلة، وحالة «السخرية» الناشئة عن احتمال حدوث هذه النقلة فعلياً، ثم إن هذه النقلة هي «شبح»، من حيث كونها تثير نقاشا أيديولوجياً ولاهوتياً وسياسياً واجتماعياً، فهي من الناحية السياسية والإيديولوجية، تقدم نفسها بديلاً لأيديولوجيات التقدم وتغيير الواقع، كما هو شأن «الإيديولوجيات الشمولية»، وهي أيضاً تثير جدلاً لاهوتياً عميقاً، حين تقدم نفسها على هيئة كوبرنيكية جديدة، وهي تقتحم أسئلة الخير والشر وربما الحلال والحرام، ومن شأنها اجتماعياً أن تتحول إلى أداة تفسير جديدة لمنظومات التنشئة التقليدية، ما يعني في النهاية أنها تحولات بنيوية وشاملة، وتقترح نفسها كبراديغم مستقل، يتشكل من مبادئ مغايرة، أهمها أن الإنسان ليس إلا «حزمة جينات» وأنه لم يبقَ هناك أي ممانعة ممكنة باستثناء الانخراط في رؤية تستضيف الأمل بموضوعية، وتتبنى رهان «العودة نحو الإنسان».

وذهب إلى إمكانية التعامل مع هذه النقلة، وفق أخلاقيات المسؤولية ومبدأ الحذر، وما يرتبط بهذه المطالب من جسور إنسانية وأخلاقية، يمكنها أن تكون بالفعل، واقياً متيناً من مطبات النهم اللامحدود للمعرفة، والعشق الزائد لنظريات «التنبؤ»، مشيراً إلى أهمية التمسك بمجموع الدوافع الأخلاقية، التي تقيم وزناً لإنسانية الإنسان، والتي يجري تصويبها وترتيبها في نظريات وأطروحات إتيقية، تكون إما باسم المناقشة أو المواطنة أو المسؤولية أو الحذر أو الخصوصية، وتطبيق مبدأ «هانس جوناس»، في حديثه عن واجب الامتناع عن الأفعال التي لا يجب علينا فعلها على الإطلاق، ويبدو أشبه ما يكون بالشرط الأخلاقي الذي شيده «كانط» جواباً عن سؤال: ما الذي ينبغي علينا فعله؟ في سياق تحديد الأرضية الأخلاقية للعيش بالمعية، إلا أنّ، الأمر أشبه بسؤال وجودي، عما ينبغي علينا بالضرورة فعله للبقاء والاستمرارية لا مجرد العيش بالمعيّة.

تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.