كشفت الهيئة العامة للنقل، مشروع المخالفات المرتبطة بنشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات، والعقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه المخالفات، وذلك لاستطلاع الآراء حيالها.

وتضمن المشروع فرض غرامات بشأن هذه المخالفات بحد أقصى 5 آلاف ريال، شملت المخالفات التي تستوجب فرض هذه الغرامة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو بترخيص ملغى أو منتهٍ، أو عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه سيارات الأجرة، أو عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص، وعدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

ويتم فرض الغرامة ذاتها في حالة عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، أو عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة وعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة.

4 آلاف ريال للممارسة أثناء وقف الترخيص

وشمل المشروع المرتقب وضع غرامة قدرها 4 آلاف ريال حال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص، وتقل هذه الغرامة إلى 3 آلاف ريال في حال عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل رئيس الهيئة العامة للنقل، أو عدم إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة.

وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل، أو عدم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم الأجور المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى؛ وفقًا للمدة المحددة، وعدم المراجعة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

2000 ريال لإساءة استخدام البيانات

شملت المخالفات التعاقد مع غير الأطراف المحددين بالشروط التي حددتها الهيئة بممارسة نشاط وسيط الأجرة، وعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السيارات المنتهية بطاقات تشغيلها، وعدم إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن السائق المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الباب الثالث من أحكام اللائحة، وعدم توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية.

وتفرض غرامة 2000 ريال على مرتكبيها، إضافة إلى مخالفة عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة، وإساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، واستخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين لأغراض أخرى دون الحصول على موافقتهم، وعدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

ويفرض 2000 ريال غرامة في حال عدم تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب، وعدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة، وعدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء، والامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مبررة، وعدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.

500 ريال لعلامة

عدم التدخين

بلغ الحد الأدنى للمخالفات 500 ريال، وتفرض في حال عدم إظهار علامة منع التدخين في التطبيق، أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة، أو استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة، في حين تفرض غرامة 1000 ريال في حال عدم وجود عقد مبرم بين المرخص له وأحد الأطراف المحددين بالشروط التي حددتها الهيئة للعاملين بالنشاط، وعدم توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات.

وذكرت الهيئة أن الغرامة ذاتها تفرض في حال استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة، وعدم توضيح كيفية استخدام أيقونة الطوارئ في النظام، وعدم إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة، وعدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة.