في خطوة تُجسِّد رؤية تنموية عميقة، نجح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في استقطاب شركة (دان) الحكومية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في طبيعة حائل ومساحاتها الزراعية الشاسعة، وذلك عبر مشاريع نوعية في مجال السياحة الريفية.

وجاءت هذه الخطوة خلال استقباله في مكتبه للرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن أبا الخيل، حيث جرى استعراض ملامح الشراكة وأهدافها، وتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة الريفية في المنطقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن تنوّع تضاريس حائل، بين الجبال والسهول والوديان، يجعلها من أوائل المناطق الجاذبة لمشاريع السياحة الريفية، تزامنًا مع الإقبال المتزايد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، وخصوصًا من دول الخليج وأوروبا.

وقدمت «دان» خلال اللقاء عرضًا لإستراتيجيتها القائمة على نموذج أعمال متكامل، يجمع بين الأصول المملوكة للشركة، وبين نموذج الامتياز التجاري الذي يتيح لملاك المزارع المحليين تحويل مزارعهم إلى وجهات ريفية سياحية نابضة بالحياة.

وتسعى إمارة حائل من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة سياحية عالمية المستوى، تعكس غنى المنطقة الطبيعي والزراعي، وتسهم في خلق تجارب فريدة تُعيد رسم العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر أنماط السياحة البيئية والريفية والترفيهية.

وتُعد حائل من أكبر المناطق الريفية في المملكة، وتمتلك مقومات سياحية زراعية نادرة، بما في ذلك مزارع النخيل، والتنوع المناخي، والموارد المائية، الأمر الذي يجعلها حاضنة مثالية للاستثمار في هذا النوع من السياحة المتجددة.

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، عقوبات على بنك اليمن الدولي؛ لدعمه المالي للحوثي، كما فرض عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبدالقادر علي بازرعة، مؤكدة أن العقوبات تأتي ضمن الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية، مضيفا: تظل وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على النظام المصرفي اليمني.

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، إذ أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية مصنفة تصنيفاً خاصاً بموجب الأمر التنفيذي 13224، وتعديلاته، ساري المفعول اعتباراً من 16 فبراير 2024، وفي تاريخ 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وتعديلاته.

وذكرت أن الحوثيين يسيطرون على بنك اليمن الدولي الذي يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت) لإجراء المعاملات المالية الدولية، مبينة أن البنك سهّل للحوثيين محاولات لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط ومصادرة أصول معارضي الحوثيين.

ولفتت إلى أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بتقديم المعلومات، وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين، موضحة أن الأفراد الثلاثة المشمولين بالعقوبات يشغلون أدوارا قيادية مهمة في البنك، وهم مسؤولون عن عمليات البنك، إذ يتولى كمال حسين الجبري رئاسة مجلس إدارة البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي للبنك، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام للبنك.