قبضت قوات الأمن السورية على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا المدعو عاطف نجيب. وأظهرت صورة المسؤول بعد اعتقاله، يرتدي قبعة سوداء على رأسه.

واعتقلت قوات الأمن العسكري في عام 2011 الأطفال، وأعطى نجيب تعليماته بتعذيبهم، فاقتلع أظافرهم وقتلهم.

وعاطف نجيب ضابط عسكري سوري يحمل رتبة عميد، ترأس الأمن السياسي في مدينة درعا حتى عام 2011، بعد أن تطوَّع بالكلية الحربية وتخرج فيها برتبة ملازم، ويعرف نجيب بأنه ابن خالة بشار الأسد.

وتشن القوات الأمنية منذ أسابيع حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين والسعي إلى فرض الاستقرار. وتواصلت حملات التمشيط بحثاً عن مستودعات أسلحة وتجار مخدرات، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم، وشملت عدة مناطق.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتضمن استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية)، الذي يهدف إلى تحفيز موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لسلم الخدمة المدنية على الاستقالة طوعًا، مقابل تقديم حوافز مالية مشجعة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور، وتعزيز كفاءة سوق العمل الحكومي، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.

شروط وضوابط البرنامج

وفقًا للقرارات الصادرة، سيشمل البرنامج مجموعة من الضوابط، أبرزها:

* تحديد الفئات العمرية المستهدفة وسنوات الخدمة المطلوبة للمشاركة في البرنامج.

* عدم السماح للموظفين المستفيدين من البرنامج بالعودة إلى العمل الحكومي لاحقًا.

* موافقة الجهة الحكومية والموظف المستهدف على الاستفادة من الحوافز المقدمة.

* إعطاء الأولوية لمن لديهم مؤهلات أدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

ميزانية مخصصة ودراسة سنوية

خصص مجلس الوزراء ميزانية قدرها 12.75 مليار ريال لتنفيذ البرنامج خلال الأعوام 2025-2027، مع إمكانية إضافة 5.05 مليار ريال إذا دعت الحاجة. كما سيتم إجراء مراجعة سنوية من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة.

تحولات في سوق العمل الحكومي

يمثل برنامج «المصافحة الذهبية» خطوة رئيسية في إطار توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل الحكومي، وإعادة هيكلة الوظائف لضمان استدامة مالية أكبر، مما يسهم في دعم خطط التوظيف المستقبلية وفق معايير أكثر كفاءة.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الوقف القسري لعملها في قطاع غزة من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار، بالتزامن مع دخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة الدولية حيّز التنفيذ، أمس (الخميس). فيما أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنه «لا يوجد أي كيان أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها حالياً القدرة أو البنية الأساسية اللازمة لتحل محل الأونروا».

وتخوفت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف، من انهيار وقف إطلاق النار «الهش للغاية»، إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة إدخال الإمدادات وتوزيعها.

ولفتت إلى أن عمل الوكالة في غزة وأماكن أخرى متواصل على الرغم من الحظر الإسرائيلي، مؤكدة أن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يواجهون صعوبات. وحذرت توما من أنه مالم يُسمح للأونروا بمواصلة توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير الهدنة الهشة جداً في خطر.

في غضون ذلك، أعرب وزراء خارجية دول وفرنسا وألمانيا في بيان، عن قلقهم إزاء تنفيذ حكومة إسرائيل للتشريع الذي يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ووكالة (الأونروا)؛ ويحظر أي وجود للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية.

وطالب الوزراء الأوروبيون حكومة إسرائيل بالتزاماتها الدولية والوفاء بمسؤولياتها في ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين.

وتردد تل أبيب مزاعم مفادها بأن غياب الوكالة من شأنه أن ينزع الطابع السياسي عن المساعدات الإنسانية، ويجعل التسليم أكثر كفاءة ويساعد في إبعادها عن أيدي حركة حماس.