Connect with us

السياسة

4 صلاحيات لمفتشي العمل.. الدخول إلى المنشأة في أي وقت

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، وتوفير الأسباب الوقائية والصحية للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.

واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.

وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.

ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، ويتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، ويتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، وضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وببنت اللائحة إجراءات التفتيش على أماكن العمل، بالسماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل الإجراءات، وإلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تصحيح

خلال 3 أيام وإلّا

يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال ثلاثة أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة ويُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، ويجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.

أخبار ذات صلة

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

المبعوث الأمريكي : هدنة قريبة في أوكرانيا

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز التنفيذ مساء أمس (السبت)، وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة أطول مدتها 30 يوماً، كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج أن هدنة قريبة تلوح في الأفق.

وقال في مقابلة على شبكة فوكس نيوز مساء أمس إن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار وحسمها. ولم يستبعد التوصل إلى هدنة في المدى القريب. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذل جهودًا كبيرة خلال 90 يومًا لوقف الحرب. وألمح كيلوج إلى «وجود مجموعة من الحلول الجيدة جدًا»، وفق تعبيره، في إشارة إلى هدنة مؤقتة، ثم الانتقال إلى وقف نار شامل.

وقال: «عندما أتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، فهو يشمل البحر والجو والبر والقطاع الصناعي أيضًا، لمدة 30 يومًا على الأقل. ثم يُفضي إلى اتفاق سلام أطول، بل دائم أيضًا، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح». لكن المبعوث الأمريكي الخاص أكد أن هذا الهدف صعب ومليء بالتحديات، إلا أن الرئيس ترمب يقود الملف نحو التوصل إلى حل.

وكان زيلينسكي أكد أن بلاده مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بوتين لمدة 30 يوماً.

وجاءت الهدنة الجديدة عقب تنفيذ موسكو وكييف، السبت، أكبر عملية تبادل أسرى بينهما منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، وبعد تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من الوساطة، ما لم يبد طرفا الصراع جديتهما في التوصل إلى حل.

واعتبرت شبكة «CNN» أن إعلان بوتين عن الهدنة بدا وكأنه بادرة تجاه ترمب، في محاولة لإظهار نية موسكو في تهدئة النزاع.

ويمارس ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي ضغوطا كبيرة على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة مؤقتة، إلا أنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات كبرى من الكرملين، ما دفعه إلى التلويح بترك تلك المهمة. وقال إن بلاده «ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .