أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن إنجاز خطوة استراتيجية هامة تمثلت في نجاح عملية استلام وتوحيد المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى باقي المحافظات المحررة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لفرض سلطة الدولة وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة مركزية واحدة، لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

سياق تاريخي لتوحيد القوات

منذ اندلاع النزاع في اليمن وسيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت المناطق المحررة ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، لكل منها ولاءات مختلفة، مما أدى إلى حالة من التشتت الأمني والعسكري. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان أحد أبرز أهدافه المعلنة هو دمج هذه القوات ووضعها تحت هيكل قيادة موحد. وتعتبر عملية استلام المعسكرات الحالية تتويجًا لهذه الجهود التي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثيين.

لجنة عسكرية عليا ودعم من التحالف

وأشار العليمي إلى أنه تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تعمل تحت إشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وستتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة في حال استمرار رفض الميليشيات الحوثية للحلول السلمية والمبادرات السياسية لإنهاء الحرب.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وسد أي فراغات أمنية قد تستغلها التنظيمات الإرهابية أو الجماعات الخارجة عن القانون. كما أنه يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بسط سيادتها على كامل أراضيها. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن توحيد القوات العسكرية يعزز من موقف الحكومة الشرعية كشريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيق باب المندب الاستراتيجي. كما يشدد العليمي على أن القرارات التي اتُخذت كانت تهدف لحماية المواطنين وصون كرامتهم، داعياً كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة إلى تسليمه والعودة إلى الصف الوطني.

التزام بالشراكة ومستقبل مستقر

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وردع التهديدات العابرة للحدود. وأعرب عن تقدير اليمن العميق للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن حماية السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار هي واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التأجيل.

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن انطلاق مرحلة جديدة من مشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية، حيث بدأت أعمال صيانة شاملة ورفع كفاءة مجمع الجسور الواقع على طريق الأمير محمد بن فهد عند تقاطعه الحيوي مع طريق خادم الحرمين الشريفين في مدينة الظهران. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز شبكة الطرق وتحسين السلامة المرورية في المنطقة.

خلفية المشروع وأهميته الاستراتيجية

تعتبر المنطقة الشرقية العاصمة الصناعية للمملكة العربية السعودية ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا على مستوى العالم، حيث تحتضن عمالقة صناعة النفط والطاقة. وفي هذا السياق، تمثل شبكة الطرق العصب الرئيسي الذي يغذي هذا النمو الاقتصادي. يعد طريق الأمير محمد بن فهد وطريق خادم الحرمين الشريفين من أهم الشرايين المرورية في حاضرة الدمام، حيث يربطان بين مدن الظهران والدمام والخبر، ويخدمان ملايين السكان والموظفين والزوار يوميًا. تأتي أعمال الصيانة هذه ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنى التحتية لتكون بمصاف أفضل المدن العالمية، مما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم التنمية المستدامة.

تفاصيل الأعمال والتحويلات المرورية

أوضحت الأمانة أن الأعمال الجارية ترتكز على استبدال فواصل التمدد القديمة بأخرى حديثة، وإعادة سفلتة أجزاء من الجسر لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. ولضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ودون تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، سيتم العمل على مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إغلاقًا كليًا لمنحدر الخروج من طريق الأمير محمد بن فهد المؤدي إلى طريق خادم الحرمين الشريفين. وبهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، تم تجهيز مسار بديل معتمد يوجه المركبات عبر مخرج طريق خادم الحرمين الشريفين، مع تركيب لوحات إرشادية وتوجيهية كافية في محيط منطقة العمل لتنبيه السائقين.

التأثير المتوقع على المنطقة

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بعد اكتماله في تحقيق عدة أهداف إيجابية على المستويات المحلية والإقليمية. محليًا، سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري في أوقات الذروة، ورفع مستوى السلامة على الطريق، وتقليل زمن الرحلات اليومية للمواطنين والمقيمين. أما على المستوى الإقليمي، فإن تحسين كفاءة هذا التقاطع الحيوي يعزز الربط بين مدن المنطقة الشرقية ويسهل حركة النقل التجاري واللوجستي، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لموقع المنطقة كبوابة رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي. إن الاستثمار في البنية التحتية للطرق لا يخدم فقط التنقل اليومي، بل هو ركيزة أساسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أهابت أمانة المنطقة الشرقية بجميع قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة في منطقة الأعمال، واتباع الإرشادات والتحويلات المرورية المعلن عنها، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الفرق الفنية العاملة في الموقع.

جددت المملكة العربية السعودية، على لسان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، موقفها الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تمس بالصومال، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل المزعوم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

خلفية تاريخية وسياق التوترات الحالية

يأتي هذا الموقف الحاسم في ظل توترات متصاعدة في منطقة القرن الأفريقي. ويُذكر أن إقليم “أرض الصومال” كان قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة حتى اليوم. وقد تفاقمت الأوضاع مؤخراً بعد توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا والإقليم، وهو ما اعتبرته الحكومة الفيدرالية في مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ما استدعى تحركاً دبلوماسياً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لموقفها.

موقف إسلامي موحد ورسالة واضحة

وشدد “الخريجي” على أن المملكة ترفض بشكل كامل أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، أو أي محاولة لتقسيم أو إنقاص سيادته. ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف إسلامي جماعي وصارم يرفض الاعتراف أو التعامل مع أي كيانات انفصالية في الصومال، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية قد تنجم عن خطواتها التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن المساس بأمن واستقرار أي دولة عضو في المنظمة هو “خط أحمر” يجب أن يواجه بموقف إسلامي موحد وثابت.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

يحمل الموقف السعودي، المدعوم من منظمة التعاون الإسلامي، أهمية استراتيجية بالغة. فهو لا يمثل فقط دعماً قوياً لحكومة مقديشو، بل يبعث برسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن استقرار القرن الأفريقي يعتمد على احترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً. إن منع هذه السوابق الخطيرة يهدف إلى تجنب فتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى قد تهدد استقرار العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وتزيد من تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة حيوية للعالم.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب وزير الخارجية عن ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصومالية على إدارة حوار وطني شامل يوحد جميع مكونات الشعب، مؤكداً دعم المملكة الثابت لهذه الجهود. كما جدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ودعم المملكة لمساعي وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.