تعكس زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية حرص قيادة المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، في إطار الالتزام باتفاقية بكين، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة وزير الدفاع في إطار التباحث حول مستجدات الأحداث في المنطقة، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات إلى مرحلةٍ يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

ويأتي تطور العلاقات الثنائية بين المملكة وإيران كأحد ثمار الجهود التي يقودها ولي العهد من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المملكة الدبلوماسية المستمرة الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الأربعاء)، توضيحاً من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقاً لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، ما «يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها».

وتقول المحكمة إن «المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو»، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو القادم لتقديم ردها على الطلب.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

قدّمت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وبينت الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية لمقدم الخدمة وطالبها وآليات إيصال خدمات المياه وشبكة الصرف الصحي، بما يضمن جاهزية المخططات ويتم تحديد التزامات طالب الخدمة وبيان مرافق خدمات المياه والصرف بناءً على ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط.

ويلتزم طالب الخدمة بإبرام اتفاقية الإيصال مع مقدم الخدمة قبل تنفيذ الشبكات، وأخذ موافقة مقدم الخدمة قبل البدء في تنفيذ التزاماته، وعدم استلام أي شبكات دون اكتمال ربطها بالشبكات العامة.

ويجب على طالب الخدمة، التقدم بالطلب قبل تنفيذ أي مرفق خارج التزاماته المنصوص عليها، لتتم دراسته وفق حالة المخطط وظروف الموقع لتحديد مدى قبول الطلب.

وأكدت القواعد ضرورة الالتزام بجميع الأعمال المنفذة قد تمت عن طريق مقاولين معتمدين، والحصول على موافقة مقدم الخدمة قبل تنفيذه لمشروع ما على مراحل عدة، أو تسليم التزاماته في مراحل منفذة على حدة، وتؤول جميع مرافق الخدمات في المخططات المفتوحة إلى ملكية مقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

ومن التزامات مقدم الخدمة استلام وتشغيل جميع الشبكات المنفذة ومحطة الصرف الصحي في المخططات المفتوحة. وأوضحت القواعد الالتزامات في المخططات غير المرتبطة بالشبكة العامة، يقوم مقدم الخدمة بدراسة وتحديد آلية الربط بالشبكة العامة على حساب طالب الخدمة وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئة، وبالتصميم والإشراف والتنفيذ لشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الخدمات وربطها بالشبكة العامة أو بوسيلة المعالجة حسب الآلية المقترحة من مقدم الخدمة.

ويلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة لخدمة المياه وما قد يلزمها من خزانات أو محطات ضخ للمياه وربطها بالشبكة العامة، وفي حال وجود خطوط ناقلة للصرف الصحي محاذية، فيُنظر إلى مدى إمكانية الارتفاق بها بحسب المعايير المعتمدة، وفي حال تعذر الارتفاق بها، يلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة وما قد يلزمها من خزانات أو محطات رفع للصرف الصحي وربطها بالشبكة العامة.