زيلينسكي ينتقد صمت الغرب تجاه الهجمات الروسية

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) غياب الردود الحاسمة من الدول الغربية على الهجمات الروسية المتزايدة ضد بلاده. وأعرب عن استيائه من توسع نطاق وجرأة هذه الهجمات.

بوتين يستهزئ بالصمت الغربي

قال زيلينسكي: “بوتين ببساطة يضحك على الغرب، على صمته وعدم وجود تدابير مضادة حاسمة”. وأضاف أن موسكو ترفض حتى الآن جميع المقترحات لإنهاء الحرب أو على الأقل لوقف الهجمات.

الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية

أوضح زيلينسكي أن روسيا تحاول علناً تدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها تستهدف حالياً البنية التحتية للغاز وتوليد الكهرباء ونقلها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

المسيّرات الروسية ومكوناتها الغربية

انتقد زيلينسكي استمرار توريد المكونات الحيوية للمسيّرات الهجومية الروسية من دول غربية ودول مجاورة لروسيا. وأعرب عن دهشته من أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام من الحرب، لا يزال غير واضح كيفية وقف هذا التوريد.

وأشار إلى أن المسيّرات الـ500 التي استخدمها الروس خلال الليلة الماضية تحتوي على أكثر من 100 ألف مكوّن تم تصنيعها في الخارج.

المستشار الألماني يتهم روسيا بالتوغل الجوي

من جهة أخرى، اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا بالوقوف وراء عدد من الطائرات المسيّرة التي شوهدت تحلق في أجواء ألمانيا مؤخراً. وأشار إلى أن هذه الطائرات عطلت عشرات الرحلات الجوية وأدت إلى تقطّع السبل بأكثر من 10 آلاف مسافر في مطار ميونيخ.

التوغل الجوي غير المسبوق

قال ميرتس: “تواتر التوغل في المجال الجوي لأوروبا لم يسبق له مثيل حتى بالمقارنة مع أوقات الحرب الباردة”. وأضاف أن جميع الطائرات المسيّرة المرصودة حتى الآن كانت في رحلات استطلاع ولم تكن مسلحة.

تحديثات على العطل الرسمية في سوريا: تغييرات تعكس التحولات السياسية

في خطوة جديدة ضمن سلسلة من التغييرات السياسية في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يحدد العطل الرسمية والإجازات في البلاد، مما يعكس تحولاً في الأولويات الوطنية والسياسية. يأتي هذا المرسوم في وقت حرج حيث تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في دمشق وحلب.

إلغاء وإضافة مناسبات جديدة

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية سانا، نص المرسوم على تحديد الأعياد الرسمية التي يستفيد منها العاملون بأجر كامل. وقد ألغى المرسوم أربع مناسبات كانت تعدّ عُطلاً رسمية تحت النظام السابق، وهي ثورة الثامن من مارس، وعيد المعلم، وحرب أكتوبر، وعيد الشهداء. بدلاً من ذلك، أضاف المرسوم مناسبتين جديدتين هما عيد التحرير الذي يصادف سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، وذكرى انطلاق الثورة السورية في الـ18 من مارس.

شملت القائمة الجديدة أيضاً أعياداً دينية ووطنية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عيد الجلاء وعيد العمال. وأشار المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار خلال هذه الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها.

الانتخابات التشريعية: عملية الفرز والتوقعات

في سياق متصل، تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية الجارية حالياً في دمشق وحلب. ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد خلال مؤتمر صحفي رسمي يُعقد غداً أو بعد غد على أبعد تقدير.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية عن انتشار أمني مكثف منذ ساعات الصباح الأولى لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب لدورته الجديدة لعام 2025. وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين محيط مراكز الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

تحليل وتوقعات

تعكس التغييرات الأخيرة في تحديد العطل الرسمية توجهات سياسية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية وفقاً لأولويات النظام الحالي. بينما تأتي الانتخابات التشريعية كجزء من جهود تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسط تحديات أمنية وسياسية مستمرة.

من المهم متابعة نتائج الانتخابات وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي الداخلي والخارجي لسوريا. كما تظل المملكة العربية السعودية لاعباً مهماً في المنطقة، حيث تسعى دائماً لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية المتوازنة التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

التحديات السياسية في فرنسا: تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو

في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو. يأتي هذا التشكيل بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو كرئيس وزراء، وهو السابع في عهد ماكرون، مما يعكس التحديات السياسية التي تواجهها البلاد.

تغييرات وزارية بارزة

شهدت الحكومة الجديدة تغييرات ملحوظة، حيث تم تعيين برونو لو مير وزيراً للدفاع بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2017 حتى 2024. كما تولى رولان ليسكيور وزارة الاقتصاد، حيث يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في إعداد خطة الموازنة المقبلة.

استمرارية بعض الوزراء

رغم التغييرات، احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم. بقي جان نويل بارو وزيراً للخارجية، واستمر برونو ريتايو في منصبه كوزير للداخلية مع تعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية. كما ظل جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، واحتفظت رشيدة داتي بحقيبة وزارة الثقافة رغم مواجهتها لمحاكمة بتهم فساد العام المقبل.

التحديات البرلمانية والسياسية

تأتي هذه التعيينات وسط انقسام سياسي حاد وإمكانية إسقاط الحكومة من قبل المعارضة في ظل البرلمان المنقسم بشدة. يعود هذا الجمود السياسي إلى قرار ماكرون بإجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي لتعزيز سلطته. ومع ذلك، تظل المساعي مستمرة لاستعادة زمام الأمور وإخراج البلاد من واقعها المتأزم.

سياق الأزمة السياسية

كانت الأزمة السياسية قد تفاقمت بعد إقالة اثنين من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، بسبب مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية. ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، بينما تهدد عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته.

في خضم هذه التطورات المعقدة والمواقف المتباينة بين الأحزاب الفرنسية المختلفة، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز العقبات الراهنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المطلوب لفرنسا.