Connect with us

السياسة

27 مشروعا تنمويا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بـ 927 مليونا

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال، بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

ورفع أمير القصيم شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطن، كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ولمسؤولي الوزارة على عملهم المهني والاحترافي ومتابعة المشاريع أولا بأول.

وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن سعادته بتدشين المشاريع التنموية، التي تشمل المشاريع البيئية والمائية والزراعية، وتأتي ضمن جهود الوزارة وخططها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن منطقة القصيم تستحق الاهتمام كونها تعد سلة غذاء لوطننا الغالي، ودرة في العقد الفريد من الوطن لوجود مناطق زراعية بها مهمة للحفاظ على الأمن الغذائي، منوهاً سموه بما حققته المملكة من تميز وريادة عالمية في الأمن الغذائي.

وأشار أمير القصيم إلى أن المشاريع التي تم تدشينها تقارب قيمتها مليار ريال وكانت شاملة لجميع ما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإيصال الخدمات لمحافظات المنطقة، وهذا الدعم الكبير من الدولة أعزها الله له أثر بالغ في إيصال الخدمات لأبناء الوطن.

وأضاف أن التوجه الذي سارت عليه هذه البلاد في جميع الخدمات من جميع الوزارات الخدمية أثبتت قوتها ومتانتها بعد الأزمات التي مرت علينا، بوجود الأمن الغذائي ووفرة الدواء، وما تعانيه كثير من الدول من شح في الموارد، نجد أن المملكة تتمتع بأمن غذائي متميز ولم يكن هناك أي خلل في امتداد الغذاء للأسواق وللمواطنين في بلادنا الغالية بأن بلادنا بخير وتتميز بإدارتها وتحقيق أهداف الرؤية بإشراف ومتابعة من أخي ولي العهد.

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المشاريع التي دشنها أمير القصيم اليوم تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة؛ بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، موضحًا أن هذه المشاريع النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح الفضلي أن المشاريع تضمنت 15 مشروعًا لشركة المياه الوطنية لإيصال خدمات المياه إلى المستفيدين، وإدارة الطلب عليها، لتعزيز منظومة التوزيع في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (581) مليون ريال.

وأضاف: «إن مشاريع المياه شملت تعزيز مصادرها من الآبار الجوفية لخدمة مدينة بريدة ومحافظة عيون الجواء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين في حقل آبار المخرم، تضمنا إنشاء غرف آبار وملحقاتها، وخزانات مركزية بسعة خزن إجمالية بلغت (200) ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بطاقة تصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت (143.7) مليون ريال، لإيصال المياه للمستفيدين، وإدارة الطلب عليها. وفي مدينة بريدة نفَّذت الشركةُ 3 مشاريع لتعزيز منظومة التوزيع، من خلال تطوير محطة التنقية، وزيادة قدرتها الإنتاجية، ومد خطوط رئيسية بأطوال تجاوزت (56.6) كيلومتر متر طولي، وتنفيذ محطة ضخ بطاقة (50) ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (153.6) مليون ريال».

وتابع أن الشركة نفذت 3 مشاريع لشبكات فرعية بلغت أطوالها أكثر من (128.8) كيلومتر طولي، وأكثر من (9000) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (70) ألف مستفيد جديد في (37) حيًا بتكلفة مالية بلغت (52) مليون ريال، وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية في مدينة بريدة.

وذكر الوزير الفضلي: “تم تنفيذ مشروعين لنقل المياه إلى 6 محافظات ومراكز في المنطقة لرفع الكفاءة التشغيلية فيها، حيث تم إنشاء 6 مضخات فرعية لخزانات المياه على خطوط النقل لمحافظات ومراكز (الذيبية – القيصومة – المرموثة – فيضة الريشية – المطيوي الجنوبي – والدحلة)، بطاقة ضخ بلغت في مجملها (44.640) متراً مكعباً في اليوم، وتأهيل وتطوير محطة تنقية المياه في محافظة الأسياح برفع طاقتها الإنتاجية من (12.500) متر مكعب إلى (17.472) مترًا مكعبًا في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (53.6) مليون ريال. ولتعزيز الخزن الاستراتيجي في المنطقة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها تم تنفيذ (6) خزانات استراتيجية بسعة خزن إجمالية بلغت (90.000) متر مكعب، في محافظات ومراكز (دحلة – فيضة الريشية – القيصومة – المطيوي – المرموثة – والقرعاء)، و(3) خزانات علوية تشغيلية بسعة خزن إجمالية بلغت (2.250) مترًا مكعبًا في 3 محافظات (الشماسية – النبهانية – عيون الجواء)، وبتكلفة مالية تجاوزت (80.2) مليون ريال.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 3 مشاريع لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في 12 محافظة بالمنطقة، وذلك لمد شبكات مياه بأطوال تجاوزت (381.5) كيلومتر طولي، وأكثر من (9.800) توصيلة مياه منزلية، لخدمة أكثر من (75.800) مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت (97.7) مليون ريال.

وبيّن الفضلي أنه ولتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المنطقة؛ نفذت شركة المياه الوطنية (8) مشاريع لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ومنظومة المعالجة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (276.8) مليون ريال، حيث تم تنفيذ 4 مشاريع بيئية في مدينة بريدة شملت مد خطوط رئيسية بأطوال تجاوزت (11.8) كيلومتر طولي، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (25.9) كيلومترًا طوليًّا، وأكثر من (5000) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (39000) مستفيد جديد في (31) حيًا، وبتكلفة مالية تجاوزت (138.8) مليون ريال.

وأوضح أنه تم تنفيذ 3 مشاريع للصرف الصحي بالمنطقة لزيادة نسبة التغطية، شملت مد شبكات فرعية بأطوال تجاوزت (73.6) كيلومتر طولية، وأكثر من (170) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (1300) مستفيد جديد في محافظات (الرس – عنيزة – البكيرية – البدائع – المذنب – ورياض الخبراء)، بتكلفة مالية تجاوزت (68) مليون ريال، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الرس، وذلك لزيادة سعة المعالجة اليومية من (25,000م3/يوم) إلى (37,500م3/يوم)، بهدف استيعاب التدفقات، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في المحافظة، بتكلفة مالية بلغت (70) مليون ريال.

وأبان أن الوزارة سعيًا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة، قامت بتنفيذ 3 مشاريع لزيادة مصادر المياه فيها، وحفر (24) بئرًا جوفية في حقل أم حزم، بطاقة إنتاجية بلغت (67.200) متر مكعب في اليوم، و(4) آبار جوفية في حقل ساق بمحافظة البكيرية بطاقة إنتاجية بلغت (11.200) متر مكعب في اليوم، وبئر جوفية، وخزان تشغيلي، ومحطة تعبئة للصهاريج لسقيا بادية المذنب، بطاقة إنتاجية بلغت (2272) مترًا مكعبًا في اليوم، بتكلفة إجمالية تجاوزت (16) مليون ريال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة العامة للحبوب نفذت مشروع تحديث وتطوير منظومة الصوامع الحديدية في القصيم البالغ عددها (32) صومعة، بسعة تخزينية تبلغ (200.000) طن متري من القمح، وبطاقة استقبال ومناولة بلغت (200) طن في الساعة، وطاقة تفريغ للصوامع الحديدية تتجاوز (100) طن في الساعة، وإضافة أنظمة جديدة لرفع كفاءة العملية التخزينية، لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وبتكلفة مالية تجاوزت (52.600) مليون ريال.

وخلال حفل التدشين شاهد أمير القصيم عرضا مرئيا يتضمن تفاصيل المشاريع التي تم تدشينها، والخدمات التي تقدمها للمواطنين ودعم الموارد البيئية والمائية والزراعية بالمنطقة.

حضر الحفل محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية نمر الشبل، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الوزارة لشؤون المساحة والأراضي بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح اللحيدان، والوكيل لشؤون الزراعة بوزارة البئية والمياه والزراعة احمد العيادة والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومدير عام خدمات المياه المهندس عبدالمحسن الفريحي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

السياسة

مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وآلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وآلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وتنص اللائحة على منح مهلة لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية.

وتتضمن الموافقة خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي، التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، واستمرار تأكيد بيانات السجل إلى حين تصحيحه، شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة، المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.

وكشف قرار الموافقة آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، ويمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

وشملت خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي أن يكون تصحيح السجل من خلال تحويله من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، شطب السجل التجاري الفرعي.

وأوضح القرار التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، وفي حال تصحيح السجل بتأسيس شركة جديدة، ترتبط التراخيص والموافقات بأنشطة السجل.

كما بين، أنه في حال تصحيح السجل الفرعي بنقله إلى شخص آخر، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالخلف.

وفي حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالرئيسي ويشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوماً، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«الأرصاد»: بدء استقبال طلبات تراخيص وتصاريح الخدمات

يبدأ المركز الوطني للأرصاد في استقبال طلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بخدمات الأرصاد، ابتداءً من اليوم

يبدأ المركز الوطني للأرصاد في استقبال طلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بخدمات الأرصاد، ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، 8 أبريل 2025م (الموافق 10 شوال 1446هـ)، في عدد من التخصصات المحددة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.

وتشمل التخصصات المتاحة: مزاولة مهنة فني صيانة، ومزاولة مهنة متنبئ، ومزاولة مهنة راصد، إلى جانب خدمة نشر بيانات الأرصاد، وطلب تصريح لمحطة أرصاد قائمة، فيما سيتم استقبال طلبات التقديم على التصاريح والتراخيص الأخرى تباعاً.

ودعا المركز المستفيدين والمهتمين إلى أهمية الالتزام بالتصاريح المعتمدة وفق نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه سيواصل تنفيذ برامج تعريفية وتوعوية لتعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمل في قطاع الأرصاد، إضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل للمستفيدين لتعريفهم بآلية التقديم على التصاريح والخدمات المتاحة. ويأتي ذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى تنظيم قطاع الأرصاد ورفع كفاءة الممارسات المهنية المرتبطة به، وضمان جودة الخدمات المقدمة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسبق أن نبهت الأرصاد إلى أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة، وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية.

ونص النظام على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ10 من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح مع مصادرة المضبوطات وإلزام المخالف بإصلاح الضرر أو التعويض.

وعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، كل من قام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، إذ قصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

وشدد النظام على وجوب الحصول على ترخيص أو تصريح عند القيام بأي من خدمات الأرصاد أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت، كما يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد المرخصين، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات، ويجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد أو تركيبها، أو تشغيلها أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف المحطات.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«النقد الدولي» يشكر السعودية على «حصافة» قيادتها للجنته المالية والنقدية

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا، عن شكرها لما تقدمه القيادة السعودية من دعم متواصل وقوي للصندوق.

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا، عن شكرها لما تقدمه القيادة السعودية من دعم متواصل وقوي للصندوق. وقالت: إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تقود اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، بحصافةٍ أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وترأس المملكة اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي. وهو ما يعد تأكيداً للمكانة الدولية والإقليمية للمملكة، ودورها المتواصل في تعزيز الاستقرار، ودعم النمو الدولي.

ويذكر، أن السعودية انضمت إلى الصندوق منذ 1957م.

واختتمت المملكة، أمس (الإثنين)، أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي؛ الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 6- 7 أبريل 2025م، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

وأشاد وزير المالية محمد الجدعان، خلال كلمته، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكداً أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أظهر قدراً من العزم من خلال التكيّف مع التغيرات العالمية المستمرة. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال في 2024م، إن المملكة حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، إذ نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030، التي يرعاها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد أجريت أخيراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية- السياسية الجارية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8 % في 2023م، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8%، مدعوماً في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.

ونوه الصندوق بوصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيراً عن نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030.

وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى، موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، إضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية. وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، إضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.

وتعد اللجنة منصة رئيسة تناقش التوجهات الإستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .