أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن متابعتها باهتمام وقلق بالغين للملف المتعلق بقوائم الإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوثائق تضمنت تعديات واضحة شملت أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

انتهاك للسيادة والحقوق المشتركة

أوضحت المملكة أن هذه الإحداثيات تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية الحيوية ومرتفعاتها المائية، وتحديداً “فشت القيد” و”فشت العيج”. وتأتي هذه التحركات العراقية لتتعارض مع الوضع القانوني المستقر للمنطقة، حيث تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة المغمورة، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بين البلدين، والتي تتوافق كلياً مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

السياق التاريخي والقانوني للمنطقة المقسومة

تكتسب المنطقة المقسومة (البرية والبحرية) بين السعودية والكويت أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، حيث تحكمها اتفاقيات تاريخية رسخت مبدأ الشراكة والتعاون وحسن الجوار. وقد توجت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية ملحقة في ديسمبر 2019 ومذكرة تفاهم، مما مهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة (مثل حقلي الخفجي والوفرة). ويؤكد هذا التاريخ الطويل من التعاون أن أي مساس بحدود هذه المنطقة لا يمس طرفاً واحداً فحسب، بل يمس المصالح الاستراتيجية المشتركة لكلا الدولتين الخليجيتين.

المرجعية الدولية وقرار مجلس الأمن 833

في سياق الرد على هذه الادعاءات، جددت المملكة تأكيدها على أهمية التزام جمهورية العراق بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديداً القرار رقم 833 الصادر عام 1993م. ويُعد هذا القرار حجر الزاوية في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق عقب حرب تحرير الكويت. إن الالتزام بهذا القرار ليس خياراً بل هو واجب دولي لضمان استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

الموقف السعودي الثابت

اختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة رسمياً بين المملكة والكويت. ودعت المملكة الجانب العراقي إلى احترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، مؤكدة أن احترام السيادة وحسن الجوار هما الأساس لأي علاقات إقليمية مستقرة ومثمرة في منطقة الخليج العربي.

أعلنت السلطات المكسيكية رسمياً، في ضربة قاصمة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، عن مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف عالمياً بلقب “إل مينشو”، زعيم كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” (CJNG)، وذلك إثر عملية عسكرية نوعية استهدفت معقله.

ووفقاً للبيان الصادر عن الجيش المكسيكي، فقد أصيب “إل مينشو” بجروح قاتلة خلال اشتباكات عنيفة اندلعت أثناء تنفيذ عملية مداهمة دقيقة في منطقة تابالبا بولاية خاليسكو غربي البلاد. وأوضحت المصادر أن زعيم الكارتل توفي متأثراً بإصابته أثناء محاولة نقله جواً بشكل عاجل إلى العاصمة مكسيكو سيتي لتلقي العلاج والتحقيق معه، ليسدل الستار بذلك على حياة أحد أكثر المجرمين دموية في التاريخ الحديث.

نهاية حقبة “الزعماء الكبار”

يعد مقتل أوسيغيرا، البالغ من العمر 59 عاماً، حدثاً مفصلياً في تاريخ حرب المخدرات بالمكسيك، حيث كان يُنظر إليه باعتباره “آخر الزعماء الكبار” للكارتلات التقليدية التي هيمنت على المشهد الإجرامي لعقود. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الضربات الأمنية التي أطاحت بمنافسيه، أبرزهم مؤسسا كارتل “سينالوا”؛ خواكين غوزمان المعروف بـ “إل تشابو”، وشريكه إسماعيل “مايو” زامبادا، اللذان يقبعان حالياً في السجون الأمريكية.

من هو “إل مينشو”؟ وتاريخ من الدم

أسس نيميسيو أوسيغيرا كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” في عام 2009، مستغلاً الفراغ الأمني والانشقاقات في الكارتلات القديمة. وتحت قيادته، تحول التنظيم بسرعة قياسية من عصابة محلية إلى قوة شبه عسكرية تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة، مما مكنها من تحدي سلطة الدولة المكسيكية بشكل مباشر في عدة ولايات.

ولم يقتصر نفوذ “إل مينشو” على المكسيك فحسب، بل كان أحد أكثر المطلوبين الملاحقين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رصدت واشنطن، عبر إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه، وهي واحدة من أعلى المكافآت المرصودة لمجرم مخدرات في التاريخ.

تداعيات دولية وتصنيف بالإرهاب

تتهم الولايات المتحدة كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” بإغراق الشوارع الأمريكية بمخدرات فتاكة، تشمل الكوكايين والهيرويين والميتامفيتامين، بالإضافة إلى الفنتانيل الذي يعتبر المسؤول الأول عن أزمة الجرعات الزائدة في أمريكا الشمالية. وفي خطوة تصعيدية تعكس خطورة التنظيم، صنفت الولايات المتحدة الكارتل في عام 2025 كمنظمة إرهابية، مما سمح بملاحقة أصوله المالية وتشديد الخناق عليه دولياً.

من المتوقع أن يحدث مقتل “إل مينشو” فراغاً في القيادة قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف الداخلي بين قيادات الصف الثاني في الكارتل للسيطرة على الزعامة، أو صراعات مع كارتلات منافسة تحاول استغلال الموقف، مما يضع السلطات المكسيكية والأمريكية أمام تحديات أمنية جديدة في المرحلة المقبلة.