أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان رسمي مساء (السبت)، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت نائبين بريطانيين كانا ضمن وفد برلماني يزور إسرائيل، ومنعتهما من الدخول إلى البلاد، واصفاً هذا الإجراء بأنه «غير مقبول ومضرّ ومثير للقلق العميق» مؤكداً أن الحكومة البريطانية تواصلت مع النائبين لتقديم الدعم لهما في أعقاب الحادثة.

ووفقاً لتفاصيل البيان الذي نشره لامي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» فإن النائبين، وهما يوان يانغ وابتسام محمد من حزب العمال، وصلا إلى مطار بن غوريون قادمَين من لوتون يوم السبت برفقة مساعدَين اثنين، وأفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية، ممثلة بوزارة الهجرة، بررت احتجازهما وترحيلهما بشبهة «التخطيط لتوثيق أنشطة القوات الأمنية ونشر خطاب معادٍ لإسرائيل»، وأشارت الوزارة إلى أن النائبَين ادعيا أن الزيارة كانت رسمية، لكنها اعتبرت هذا الادعاء «غير صحيح»، في حين أكد لامي أن الزيارة كانت فعلاً ضمن وفد برلماني.

وأضاف لامي في بيانه: «لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن يُعامل بها البرلمانيون البريطانيون»، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة بالعمل على «إعادة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الصراع»، في إشارة إلى السياق السياسي الأوسع الذي قد يكون وراء هذا التوتر.

خلفية الحادثة:

تشير المعلومات إلى أن النائبة ابتسام محمد، وهي أول برلمانية بريطانية من أصل يمني، كانت قد أعلنت عزمها زيارة الضفة الغربية خلال عطلة عيد الفطر، وفقاً لمنشور سابق على صفحتها بـ«فيسبوك»، وقد عُرفت ابتسام بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ طالبت في وقت سابق بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما النائبة يوان يانغ، التي تمثل دائرة إيرلي وودلي، فكانت جزءاً من الوفد الذي خطط للقاء مسؤولين ودراسة الأوضاع على الأرض.

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل توترات متزايدة، خصوصاً بعد قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب «مخاطر انتهاك القانون الدولي». ومع استمرار الصراع في غزة، قد تدفع هذه الواقعة الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم موقفها تجاه إسرائيل، خصوصاً مع ضغوط داخلية من نواب حزب العمال الذين يطالبون بسياسة أكثر صرامة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة مفاجئة، إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان، مع فرض قيود صارمة تمنع إصدار أي تأشيرات جديدة لمواطني هذا البلد للدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار جاء كجزء من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة تجاه الهجرة، وأثار جدلاً واسعاً حول تداعياته على العلاقات بين البلدين وعلى الجالية الجنوب سودانية في أمريكا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلاً: «اتُخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من الآن». وأرجع الوزير الأمريكي هذا القرار إلى «فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب»، مشدداً على أن «كل دولة ملزمة باستقبال مواطنيها عندما تقرر دولة أخرى ترحيلهم».

يعود سبب هذا التصعيد إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وجوبا على خلفية رفض الحكومة الانتقالية في جنوب السودان استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، خصوصاً أولئك الذين تم اتهامهم بانتهاك شروط تأشيراتهم أو المشاركة في أنشطة تعتبرها الإدارة الأمريكية «معادية للمصالح الوطنية»، وتشير تقارير إلى أن هذا الرفض يرتبط بأوضاع جنوب السودان الداخلية، حيث تعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 2018.

وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة حاولت على مدى أشهر التفاوض مع الحكومة الانتقالية لتسهيل عودة المرحلين، لكن جوبا أبدت تعنتاً، مشيرة إلى نقص الموارد اللازمة لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في مجتمع يعاني بالفعل من الفقر وانعدام الأمن، وتفاقمت الأزمة مع تزايد عمليات الترحيل التي نفذتها إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث ركزت على استهداف المهاجرين من دول تعاني من اضطرابات، بما في ذلك جنوب السودان.

يأتي إعلان روبيو في إطار سياسة أوسع لإدارة ترمب تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة، إذ سبق أن ألغى الوزير تأشيرات لمئات الطلاب الأجانب في مارس الماضي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، ويبدو أن هذا القرار يعكس نهجاً متشدداً تجاه الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الترحيل، إذ أكد روبيو أن «الوقت قد حان لتتوقف حكومة جنوب السودان عن عرقلة هذه العملية».

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي وضمان الامتثال للقوانين الدولية التي تلزم الدول باستعادة مواطنيها»، وتشير تقديرات إلى أن الجالية الجنوب سودانية في الولايات المتحدة تضم نحو 50 ألف شخص، الكثير منهم وصلوا كلاجئين خلال العقدين الماضيين، ما يجعل هذا القرار بمثابة ضربة قوية لهم.

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري 7 أبريل الجاري، يسبقها اجتماع على مستوى كبار المسؤولين اليوم (الأحد)، برئاسة مملكة البحرين (الرئيس الحالي للدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أهمية انعقاد هذه الدورة الوزارية لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الـ34 ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تُعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق 17 مايو القادم.

وأضافت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عدداً من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدّمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.

ويشمل جدول أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي للقمتين وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويتضمن التقرير كذلك إقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 – (المحدثة) ومبادرة الأمين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025-2035.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية منها مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء.