في الوقت الذي يناقش الكنيست قانوناً جديد لحماية المسؤولين المنتخبين وسط أزمة سياسية متفاقمة، يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني اتهامات ومحاكمات وتحقيقات جنائية بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (السبت) عن تورط مسؤولين كبار وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد واعتداءات على المال العام، مؤكدة أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات «1000» «2000» و «4000» تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل تغطية إيجابية في موقع «والا».

وأشارت إلى أن نتنياهو رغم حضوره جلسات محاكمته بشكل أسبوعي منذ عودته أواخر عام 2022 إلا أنه يستخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة، مبينة أن من بين المتهمين الوزير عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب «القوة اليهودية» الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية، متورط في اقتحام قاعدة «سدي تيمان» العسكرية في يوليو 2024، احتجاجاً على اعتقال الشرطة العسكرية جنوداً اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.

وأشارت إلى أن إلياهو متهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.

وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش، مبينة أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش متورط أيضاً في اقتحام القاعدة، والقيام بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون عن (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، وبحسب التحقيقات فإنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة «هديرخ» التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، كما أنه متهم بتجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.

وبينت الصحيفة أن وزيرة النقل ميري ريغيف تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقاً لمعايير حزبية، مبينة أن الوثاثق المسربة تشير إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.

وفيما يتعلق بوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان فقد ذكر تقرير الصحيفة أنها متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصياً، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.

ويواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، وتعود القضية إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية «ريشون لتسيون»، والتي منح خلالها تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقالت الصحيفة إن النائبة عن الليكود تالي غوتليب تواجه تحقيقاً بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك مما تسبب في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.

ويسعى الائتلاف الحكومي مع تصاعد التحقيقات إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضواً من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة ويقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف المعارضة من تدخل سياسي في القضاء.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت) مخططا إسرائيليا لتفكيك مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في خطوة لتهجير أبناء تلك المخيمات وضمها للاحتلال.

وأفاد موقع «والا» الإسرائيلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، وتحويلها لأحياء تتيح له حرية أكبر في التحرك وتنفيذ عملياته بالمنطقة، موضحاً أن التحدي الأكبر أمام جيش الاحتلال منذ بدء عمليته العسكرية على شمالي الضفة الغربية قبل أكثر من شهرين هو التعامل مع مخيمات اللاجئين التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مدن حصينة.

وزعم الموقع أن القوات الإسرائيلية تعرضت لخطر كبير أثناء دخولها للمخيم ووقتها كان المسلحون الفلسطينيون يفرون إلى القرى المجاورة أو يختبئون.

وأشار الموقع إلى أن قائد قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء آفي بلوت يعمل على تفكيك مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم وتحويلها إلى أحياء عادية، مبيناً أن العملية التي ينفذها الاحتلال منذ 68 يوما أدت إلى مقتل 88 فلسطينيا بينهم قادة في كتائب مخيمات اللاجئين، واعتقال نحو 300 شخص.

وكانت بلدية جنين قد قالت في وقت سابق إنّ مخيم جنين بات منطقة غير صالحة للعيش بالمطلق مع العدوان الإسرائيلي المستمر، موضحة أن الاحتلال دمر نحو 600 منزل والبنية التحتية بشكل كامل في المخيم ويواصل فرض حصار مشدد على محافظة جنين التي يقطنها 360 ألف نسمة.

وفي طولكرم، أكدت اللجنة الإعلامية أن أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس لا تزال نازحة خارج منازلها مع اقتراب عيد الفطر في أوضاع إنسانية صعبة في ظل استمرار عمليات قوات الاحتلال في المنطقة، مبينة أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات جديدة على النزوح من حارتي الحدايدة والربايعة تحت تهديد السلاح، واستولت على عشرات المنازل وحولتها لثكنات عسكرية.

وتعرض نحو 3 آلاف منزل لتدمير كلي أو جزئي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تواصل أعمال التخريب والتجريف للبنية التحتية.

فيما قتل 14 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة في غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة.

وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على حسابه في «إكس» سكان عبسان والقرارة وخربة خزاعة بالانتقال إلى المواصي، معتبراً أنه الإنذار المسبق والأخير قبل الغارات.

ولا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض وقف الحرب أو الدخول في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق غزة بل يصر على تمديد المرحلة الأولى من الموقف المؤقت.

وتوقعت قناة «كان» الإسرائيلية أن تطلق حماس عددا من الرهائن لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال عطلة عيد الفطر بمن فيهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر.

بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع وانتزاع الحقوق وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية، موضحة أن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم حق ثابت فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم.

وأضافت الحركة: لا سيادة أو شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أرض فلسطين، بما فيها القدس والمسجد الأقصى.

من جهة أخرى، شهدت إحدى قرى مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة هجوماً لمستوطنين إسرائيليين على فلسطيني وابنه كانا يرعيان الأغنام، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن المستوطنين انهالوا عليهما بالضرب بالعصي ما أدى لتعرضهما لإصابات بليغة استدعت نقلهما إلى أقرب نقطة إسعاف.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم خربة جنبا بعد هجوم المستوطنين، وداهم مساكن الفلسطينيين واحتجز الأهالي ونكل بهم.

وكان جيش الاحتلال قد داهم بلدة يتما جنوب نابلس ونشر قوة راجلة في بعض شوارعها في وقت سابق اليوم.