أفصحت مصادر مطلعة أنّ الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية الكبرى في قطاع غزة لاستنفاد محادثات صفقة الأسرى.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن المصادر قولها: إن الطلب الأمريكي تضمن عنصرين رئيسيين هما تأجيل العملية الشاملة في قطاع غزة، وتمكين المفاوضات الجارية من المضي قدماً.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه بمجرد بدء العملية البرية الشاملة في غزة، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، حتى كجزء من اتفاق محتمل. وسيصبح احتمال وقف إطلاق النار كجزء من أي اتفاق أكثر تعقيداً.

وأفادت بأنّه رغم مغادرة الوفد الإسرائيلي قطر الخميس الماضي، فإن الإدارة الأمريكية تواصل محادثاتها غير المباشرة مع حركة حماس. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنّ الاتفاق الوحيد المطروح حالياً ضمن «خطة ويتكوف» التي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في وقت سابق، إنه بمجرد بدء المناورة، سنعمل بكل قوة ولن نتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف.

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستبعد قبل أيام الموافقة على وقف مؤقت لوقف إطلاق النار «إذا كانت هناك فرصة لإعادة الأسرى»، إلا أن الصحيفة نقلت عن أحد المصادر تأكيده أن المفاوضات أمام «طريق مسدود».

وفيما أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، فإن رئيس حكومة الاحتلال يصر على شروطه لإنهاء الحرب قائلاً «مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس».

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «رفع السيرة الذاتية» للعمالة المساندة (المنزلية) عبر منصة «مساند»؛ لتمكين أصحاب العمل من الاستفادة منها عند نقل خدمات العامل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تُعد نموذجًا مبتكرًا لتسهيل اختيار العمالة بناءً على سيرهم الذاتية وطلب نقل خدماتهم بطريقة سهلة وميسرة، إذ تتميز بكونها مؤتمتة بالكامل مما يسهم في تسهيل وصول أصحاب العمل إلى العمالة المساندة الموجودة داخل المملكة.

وتتيح «مساند» خدمة رفع السيرة الذاتية للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل موضحًا فيها المهنة والخبرات المكتسبة مما يتيح خيارات متعددة لأصحاب العمل للبحث على السير الذاتية والاختيار بناءً على المهارات والمهن التي تتوافق مع حاجاته، كما يسهم هذا الإجراء في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء.

وتأتي هذه الخدمة تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إذ أطلقت في وقت سابق برامج متعددة لحفظ وحماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من ضمنها برنامج حماية الأجور للعمالة المساندة، وبرنامج التأمين على العقود، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية، ويحدد الالتزامات على الطرفين.

يُذكر أن منصةَ «مساند» هي المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام واستعراض السير الذاتية والتعاقد مع العمالة المساندة في المملكة، إذ توفر المنصة خدمات متعددة؛ لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي من الممكن أن تحدث بين كافة الأطراف، إضافةً إلى المحافظة على حقوقهم.

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات غذائية يوميّاً.

وأعلنت «الأونروا» في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك اليوم (الأحد)، أن «تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر. واعتبرت أن أقل حاجة هي من 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة الأممية. وحذّرت من أن الشعب المحاصر في قطاع غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك.

وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة، أفصح أن مئات الآلاف في قطاع غزة يتضورون جوعاً.

وحذر أبو حسنة بأن حوالى 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في خطر شديد، مشدداً على أن سكان قطاع غزة يموتون جوعاً أو تحت القصف. وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلاً، ودعا سلطة الاحتلال إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية. وطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح.

وفي ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً كارثية نتيجة الحصار المستمر، ظهرت أخيراً خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر «مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة» التي أُنشئت بدعم وتنسيق مع شركات أمريكية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات.

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حادّاً في الغذاء والمياه والدواء.

وأثارت الخطة المقترحة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة مثل وكالة «الأونروا».

وتهدف «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، معلنة عدم المشاركة فيها.