Connect with us

السياسة

15 يوماً مهلة لضبط أقوال مخالفي أحكام نظام إمدادات الطاقة

كشفت وزارة الطاقة، عن مشروع الضوابط الخاصة بمخالفات نظام إمدادات الطاقة واللوائح، ولائحة التخصيص، والتراخيص،

كشفت وزارة الطاقة، عن مشروع الضوابط الخاصة بمخالفات نظام إمدادات الطاقة واللوائح، ولائحة التخصيص، والتراخيص، ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.

وأكدت أن الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيّاً، واستثناءً من ذلك قد لا يتطلب ضبط بعض المخالفات والتحقق منها وإثباتها الوقوف الميداني عليها، وبالإمكان ضبطها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة التي تمكّن الوزارة من ضبطها والتحقق منها وإثباتها.

وشددت أن على المفتش الالتزام بالسلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بالمهمات الموكلة إليه، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.‌ وشددت على الحيادية والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أو يطلع عليها أثناء تأديته لأعماله.

ونصت المواد على رصد المخالفات أثناء القيام بالجولات الرقابية على الأنشطة أو الزيارات التفتيشية لمنشآت المرخص لهم أو المخصص لهم أو المراجعات الدورية لأدائهم وأن أي بلاغ أو شكوى ترد إليها مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة، بالإضافة إلى ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة، وأي وسيلة أخرى يتم فيها رصد المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وشملت إجراءات ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها أن يُحرِّر المفتش عند ضبط أي مخالفة محضر ضبط يتضمن رقماً تسلسلياً، ويتم سماع أقوال المخالف، أو من يمثله بصفة نظامية، حضوريًّا وإثباتها في محضر سماع أقوال يُعد لذلك -يتضمن البيانات الأساسية، مع تدوين صفة الشخص، وفي حال الامتناع عن الإدلاء بالأقوال حيال المخالفة يثبت ذلك في محضر ضبط المخالفة، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة، وفي حال عدم وجود المخالف أو من يمثله بصفة نظامية أثناء ضبط المخالفة، أو في المخالفات التي لا يتطلب ضبطها وإثباتها مباشرتها ميدانيًّا أو مباشرة موقعها؛ يتم طلب الإدلاء بأقوال المخالف أو من يمثله بصفة نظامية (حضوريًّا أو تقنيًّا عن طريق وسائل التقنية) وإمهاله مدة لا تتجاوز (15) يومًا، ويعد عدم استجابة المخالف أو من يمثله بصفة نظامية لطلب الإدلاء بالأقوال حيال المخالفة خلال المهلة المحددة امتناعًا منه عن الإدلاء بالأقوال.

ويتم إثبات أقوال أي طرف ذي علاقة مباشرة بالمخالفة وفق تقدير المُفتش (في حال وجوده أثناء ضبط المخالفة) في محضر يُعد لذلك، ويراعى أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال وصفته على المحضر المعد لذلك في حال كان سماع الأقوال حضوريًّا، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.

ونصت الضوابط أن على المفتش التثبّت من توفر أركان المخالفة وصحة وقوعها، وكفاية الأدلة لإثباتها وإثبات ارتكاب المخالف لها، ولا يُحال ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة إلا بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة ومنها الشروط الشكلية والموضوعية المبيّنة في هذه المادة.

كما ضمت أنه بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف الدعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة مرفق به جميع المستندات والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية أو التصوير المرئي للمخالفة -إن وجدت-، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة.

مهلة وانذار للتصحيح

يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة الجسيمة إلى أمانة اللجنة للمطالبة بفرض العقوبة أو الغرامة المالية دون منح إنذار أو مهلة تصحيحية للمخالف.

ويراعى عند ضبط المخالفات غير الجسيمة، وجوب قيام المُفتش بتطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة مدتها (30) يومًا تبدأ من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال هذه المهلة التصحيحية؛ يُرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة وفق الفقرة (7) من هذه المادة.

السياسة

جرت منذ عامين..برلماني إيراني: اتصالات سرية مع فريق ترمب بعلم خامنئي

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين بعلم من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، عن شهرياري قوله: «إن الجانب الأمريكي ركز خلال هذا التواصل على المسألة النووية فقط»، مضيفا أن المعلومات المباشرة والدقيقة كانت تُرفع إلى خامنئي من الجهاز الدبلوماسي.

وكشف أنّ مساعد وزير الخارجية العضو الحالي في فريق التفاوض الإيراني مجید تخت روانجي أعلن سابقا أن «الأمريكيين وافقوا على كل ما طلبناه منهم».

وقال النائب الإيراني «إنه في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أفادت طهران بأنه في حال ظهر ترمب أمام الكاميرات معلناً أنه سيعود إلى الاتفاق النووي كما انسحب منه، فإن الجانب الإيراني سيعود أيضاً».

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترمب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مانحاً طهران مهلة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات. وردت إيران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

وعادت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعقدت جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية (السبت) في روما، على أن يصار إلى عقد جلسة جديدة السبت القادم في عمان، على أن تسبقها لقاءات فنية بين الجانبين الأربعاء القادم.

وسبق أن انسحب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران. فيما لجأت السلطات الإيرانية بعد أشهر من الانسحاب الأحادي الأمريكي إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 65%.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .